العربية لحقوق الإنسان تحذر من فناء نظام الأمم المتحدة
كتبت- رقية عبد الشافي:
تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي لجرائمه بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحتل وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت أمس الأثنين الماضي لارتقاء 61 شهيداً من المدنيين الفلسطينيين العزل خلال مسيرات العودة التي واكبت خطوة نقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد التقارير الموثقة التي أعدها الباحثون الميدانيون لمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية أن أكثر من 230مدنياً فلسطينياً بما يشمل 40 شهيداً و190 جريحاً قد تم استهدافهم بالرصاص الحي في الجزء الأعلى من الجسد بما في ذلك الرأس والرقبة، وهو ما يؤكد توافر القصد الجنائي لجريمة القتل العمد. كما تؤكد التقارير الفلسطينية والتي سبق أن أيدتها الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال عمدت بشكل منهجي لقتل المتظاهرين، ففي الوقت الذي كان فيه المتظاهرون الفلسطينيون عزل من السلاح، تحصن جنود الاحتلال خلف السواتر الترابية العالية، وداخل فتحات محصنة ومجهزة.
وتعرب المنظمة عن عميق قلقها إزاء تقارير غير دقيقة وصفت سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه "استخدام للقوة المفرطة أو المميتة"، رغم أن هذا الوصف لا يشكل تهويناً من كون ما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ذات طابع جسيم تستوجب المساءلة والمحاسبة. فيما تؤكد المنظمة أنه ووفقاً للتقارير الفلسطينية والمصادر الميدانية المباشرة، فإن ما ارتكبته قوات الاحتلال يتجاوز استخدام القوة المفرطة أو الميتة ويشكل جرائم قتل جماعي ذات طابع منهجي، ما يتجاوز فلسفة الاستهتار بالأرواح والسلامة البدنية للمتظاهرين.
ووفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، فإن الاحتلال الإسرائيلي قد صعد من جرائمه العدوانية تجاه المدنيين تحت الاحتلال بالإضافة إلى مواصلته جرائم أخرى ذات طابع جسيم بشكل منهجي يومي، وهو ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية قانونية وأخلاقية
إن مسئولية الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة تجاه حماية المدنيين في فلسطين المحتلة قد انعقدت قبل وقت طويل، ويعكس الواقع الراهن والتطورات المؤلمة الفشل الذريع للمجتمع الدولي في تطبيق الاتفاقية، وخاصة خلال المؤتمرين اللذين انعقدا عامي 1999 و2001، واللذين كذلك شكلا مقدمة لتقويض القانون الدولي ومنحا ما يمكن وصفه ب"تصريح بالقتل" لسلطات الاحتلال للمضي قدماً دون الامتثال لأحكام الاتفاقية وارتكاب سلسلة هائلة من جرائم الحرب.
وإذ ترحب المنظمة بقرار القيادة الفلسطينية الذي تأخر طويلاً باستخدام آلية المحكمة الجنائية الدولية التي تم تعطيلها عملياً عملياً منذ مارس/آذار 2015، عبر تقديم بلاغ رسمي ضد جريمة الاستيطان بطبيعتها كجريمة لا مواربة فيها، فإن فشل مجلس الأمن في استمرار التصدي للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية يشكل عاملاً جوهرياً في تنحية أي اعتبار لدور المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية. وفشل النظام الدولي في إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي يهدر كل شئ لهذا النظام في القضية الفلسطينية وفي غيرها من القضايا والأزمات العالمية الأخرى، ويشكل مقدمة عملية منتجة لفناء نظام الأمم المتحدة.