تنمية سيناء وتمكين المرأة جوهر الاستثمار

لعقود طويلة مضت.. كان الحديث عن أهمية تعمير وتنمية سيناء لا تعدو كونها مجرد أحلام في الفضاء السرمدي .. فلم يكد يخلو مؤتمر أو أي فاعلية اقتصادية من الطموحات العريضة بالاستثمار في هذه البقعة الغالية على قلب كل مصري يعشق تراب بلده .. لكن وبعد أن ينفض السامر يذهب هذا الكلام أدراج الرياح .. إلى أن دبت في أوصال مصر "عودة الروح" ورأينا على أرض الواقع مشروعات حقيقية وبرامج مخططة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض الفيروز.

حيث وجهت القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للبدء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتعمير سيناء.. وكالعادة تصدرت سيدة المهام الصعبة د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المشهد لتجري جولات مكوكية داخل وخارج مصر لجذب الاستثمارات والمنح المخصصة لتنفيذ حصة النهضة الشاملة.

وعلى الفور قامت الوزيرة المشهود لها بالكفاءة بتوقيع عدة اتفاقيات من بينها إبرام 5 اتفاقيات مع الدكتور عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية لدعم برنامج تنمية سيناء ومشروع تصنيع التمور ووثائق مجلس الوزراء والسكة الحديدية بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي (بما يعادل 5 مليارات جنيه مصري) وذلك تتويجًا لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشمل جميع محافظات مصر.

ويعتبر لهذا التركيز على مثل تلك المشروعات أثر كبير تنمويًا واجتماعيًا على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي للتكيف مع الانطلاقة التنموية التي تشهدها الدولة بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء على وجه التحديد خلال الفترة الحالية.

وتلعب مثل هذه المشروعات وغيرها دورًا كبيرًا وحيويًا ضمن الجهود التنموية لتعظيم الاستفادة من سيناء وتحويلها من بؤرة تجمع للإرهاب إلى محور حيوي وشريان رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.

واتساقًا مع هذه الاستراتيجية.. فقد

جاء اللقاء الذي جمع الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لمكافحة الإرهاب.. حيث أشار "عرفان إلى وجود خطط كبيرة لدى مصر لتنمية شاملة ومستدامة في سيناء، موضحًا أنه بعد تطهير سيناء من الإرهاب يتم العمل حاليا علي خطة التنمية الشاملة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس من أجل خلق فرص عمل للمواطنين. . ومن جانبه أشاد "فورونكوف" بالجهود التي تتخذها الإدارة المصرية في مكافحة الإرهاب ودعم خطط التنمية بسيناء معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا يحتذى به في المنطقة، موضحًا أن بعثة من الأمم المتحدة ستزور مصر قريبًا للاتفاق على تفاصيل إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، حيث طلب فورنوكوف إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون مقره سيناء انطلاقًا من أن مصر الأكثر تأهيلًا لقيادة المنطقة والعالم في مكافحة الإرهاب.

وليس بعيدًا عن تلك الجهود .. تخطو مصر خطى واثقة واسعة في تمكين المرأة حيث تم إشراكها في مفاصل الهيكل الإداري، إيمانًا بدورها الملموس في القدرة على المشاركة الفعالة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية على كافة الأصعدة، وذلك انطلاقًا من التجارب الناجحة التي تنبني على دمج جميع شرائح المجتمع وعدم إقصاء أي فرد على أساس النوع أو الجنس.

ومن المنتظر أن تجني مصر ثمار هذه الإجراءات الحثيثة في مسار التنمية والمشاركة، في أقرب وقت ممكن، بعد أن نالت ثقة العالم بجميع مؤسساته وهيئاته.