شاهد.. مؤتمر الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد: القدس عاصمة فلسطين

كتب - منة الله جمال وسارة سمير :

 

اختتمت اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الدولي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بعنوان "الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، وخلص إلى سبعة عشر توصية، أبرزها رفض القرار الأمريكي بخصوص القدس.

وأكد المؤتمر أن القرار الأمريكي بخصوص القدس، مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واعتباره باطلا وفاقد لأي سند قانوني، والتأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس كمدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين.

 

ودعا المؤتمر الحكومات للاستمرار في تقديم الدعم لسكان ومؤسسات القدس بما يعزز صمودهم في مواجهة المخططات الرامية إلى تهويد المدينة.

 

كما دعا الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثليات الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا، بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949، بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والتي لا تقوم بالتزاماتها كدولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومطالبة باقي الدول الأطراف بتحمل مسؤولياتها بالالتزام بما جاء في هذا الاتفاق.

 

وطالب المؤتمر الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير باعتبار أنها المسؤول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.

 

وطالب المؤتمر المجتمع الدولي بدعم مطالب دولة فلسطين بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

 

وشدد المؤتمر على تشجيع وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من المحاكم الوطنية والدولية لتطبيق القوانين المناسبة التي تخولها لهم صلاحيتهم القضائية لمنع التعاون مع كيانات تستثمر في الاحتلال وتساهم في استدامته.

 

ودعا الأطراف الحكومية وغير الحكومية بعدم الدخول في أي تعاملات أو علاقات من شأنها دعم الاحتلال واستدامته، بما في ذلك وقف وتحريم النشاطات التجارية وغيرها من التعاملات مع المستوطنات.

 

وطالب المحكمة الجنائية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق في جرائم الاحتلال في

الأراضي المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة، والنظر في القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم، بعد انتهاء التحقيق الأولي فيها.

 

وأشار إلى مطالبة كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزه منذ أكثر من عشرة سنوات.

يشار إلى أن المؤتمر استمر على مدار يومين، بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني.

 

 يأتي تنظيم المؤتمر ضمن سلسلة تحرّكات وخطة عمل أقرتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعقاب القرار الأمريكي المفاجئ، المساس بالواقع القانوني للقدس المحتلة، وتداعياته على سائر عناصر العملية السياسية، وخاصةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتى تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في الآليات والأدوار التى تلعبها هذه المنظمة الدولية المهمة.

 

شارك في المؤتمر خبراء قانونيون دوليون وعرب، وممثلون عن مؤسسات دولية ومؤسسات غير حكومية عربية ودولية، ومؤسسات مجتمع مدني، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونشطاء حقوق إنسان، وأكاديميون وممثلو وسائل إعلام.