المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الانتخابات النقابية

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة أمس السبت 31 مارس بعدم دستورية المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 96.

وتنص المادة علي أن تشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوية اثنين- يختارهما الرئيس- من أعضاء الجمعية العمومية.
وقد أوضحت المحكمة فى حكمها أن القرار المطعون عليه قد خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها.. الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.
وبهذا الحكم تنتصر المحكمة الدستورية لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات النقابية الذى كان قد دأب على مخالفته القائمون على أمر الاتحاد الحكومى ووزراء القوى العاملة.. حيث

يفترض- إعمالاً له - بطلان كافة التشكيلات القائمة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتبارها منحلة بقوة القانون.
وهو الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزارى كاشف بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها.
كما يؤكد الحاجة العاجلة الملحة إلى معالجة الخلل القانونى التاريخى وإصدار قانون الحريات النقابية.
كما طالب  مؤتمر عمال مصر الديمقراطى وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن بطلان وانحلال التشكيلات النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغل يد هذه التشكيلات.