بعد هجوم علي عبد العال على «المادة 236».. بماذا علق النواب؟

كتب- محمود هاشم:

 

أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الأحد، رفضهم التام، على نص المادة 236 من الدستور.

 

وكان علي عبد العال، شن هجومًا حادًا على نص المادة 236 من الدستور، في حلسة اليوم، مؤكدًا أن الشيطان يكمن في تفاصيلها، وكنت أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور في لجنة الخمسين.

 

وتنص المادة على تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور،  وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 

بوابة «الوفد» اسطلعت آراء عدد من أعضاء مجلس النواب، حول نص المادة، وجاء الرد خلال التقرير التالي..

 

قال النائب فايز بركات، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن المادة 236، تأكد على أن الدولة تكفل مناطق محددة منها المناطق الحدودية والصعيد، قائلًا: «إن المادة تم وضعها فى سياق غير ملائم به على النطاق العام لن تكفل الداولة التنمية في كافة أنحاء الجمهورية».

 

وأكد بركات، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، سجل اعتراضه رسميًا فى اللجنة الخمسين معلقًا أنى مسجل اعتراضى على المادة 236

منذ إنشائها  وان الدولة تكفل التنمية فى عموم الدولة بدون تحديد مناطق.

 

واقترح بركات، إنشاء هيئة تنمية الصعيد لعدم تميز أجزاء من داخل الصعيد، مؤكدًا أن جميع أعضاء مجلس النواب أجمعوا على رفض المادة المذكورة.

 

وقال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن الدكتور على عبد العال هو من وضع المادة 236 من الدستور.

 

وعلق النائب حمادة غلاب، عضو لجنة البيئة، على أن سبب الاعتراض يرجع إلى كلمة جنوب الصعيد، الذي تعنى جزء محدد من الصعيد، وإنما نأمل في تنمية كافة الصعيد قائلًا: "الصعيد في العهود السابقة كانت مهمشة وحان وقت التنمية ورفع المستوى الاقتصادى داخلها بالتعمير الملحوظ، وكان النائب محمد السويدى من مؤيدين تنمية كافة الصعيد".

 

وأشار غلاب، إلى أن الصعيد مناطق تشهد عجزا ملحوظا في العهد السابق من الكثافة السكانية والثروات الطبيعية وإمكانياتها المتميزة.