عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر الاعترافات التفصيليه للمتهمين في تنظيم ولاية سيناء الإرهابي

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل صادق

كتبت - نجوى عبدالعزيز:
  كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين بجماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تلقيهم تدريبات عسكرية وبدنية داخل معسكرات سرية، أنشأها قيادات الجماعة، لاستهداف القوات المسلحة والشرطة.

وأشاروا إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تحقيق مخطط إسقاط الدولة، فضلًا عن دورات في "التأصيل الشرعي" لأفكار الجماعة القائمة على تكفير الحاكم، والمجتمع، ومؤسسات الدولة، ووجوب قتالهم.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر أخيرًا بإحالة 555 متهمًا في القضية إلى القضاء العسكري، في ختام التحقيقات التي تضمنت اعترافات أدلى بها 88 متهمًا، التي كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية.
 أقر المتهمون بتحقيقات النيابة، التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتقديمهم "البيعة" على السمع والطاعة لأبو بكر البغدادي، خليفة تنظيم (داعش) الإرهابي، في نهاية الدورة التي تم خلالها تلقينهم الأفكار التكفيرية التي تقوم عليها جماعة ولاية سيناء.
تبين من اعترافات المتهمين أن من أطلقوا عليه "المسئول الشرعي لقطاع الشيخ زويد بولاية سيناء"، ويدعى حركيًا (أبو كاظم)، هو شخص فلسطيني الجنسية من قطاع غزة، ومنشق عن حركة حماس، إلى جانب أن الشخص المسئول عن التجنيد بالجماعة يحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، وهو المتهم أحمد محمود عبدالقادر، ويسمى حركيًا (شكري)، وأنه كان يباشر عملية تجنيد عناصر جديدة لتنظيم (أنصار بيت المقدس،) منذ عام 2012 وحتى تغير مسمى التنظيم إلى جماعة (ولاية سيناء).
 وأقر عدد من المتهمين بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرها فريق من المحققين، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بالنيابة، بأنهم كانوا يخططون للانضمام إلى صفوف تنظيم (داعش) بالأراضي السورية والعراقية، عن طريق السفر إلى تركيا بعد مراسلة أحد المعاهد التعليمية هناك للالتحاق به بشكل صوري، وأنه في أعقاب تعثر محاولاتهم، وغلق سبل الوصول، عاونهم المتهم عمر رأفت سرحان شحاتة، ويدعى حركيًا (أبو مالك النجار)، على الالتحاق بصفوف جماعة (ولاية سيناء) بشمال سيناء.
 وأوضح المتهمون أن التدريبات العسكرية التي تلقوها تضمنت أساليب التعامل مع طلعات الطائرات الحربية، وطرق التخفي والاختباء من رصدها وغاراتها، باستغلال التضاريس الجغرافية، وكيفية فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها (المسدسات – بنادق الكلاشينكوف والبيكا والدوشكا)، والقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي)، والقنابل اليدوية ومسافات تأثيرها والاتصال اللاسلكي.
 وأضافوا أنهم خضعوا لـ"كشف طبي"، قبل بدء تدريباتهم البدنية، للوقوف على لياقتهم، وتحديد قدراتهم على حمل واستعمال الأسلحة، وتوزيع المهام عليهم، وتضمنت تلك التدريبات أساليب الاقتحام، وكيفية التعامل مع الانفجارات، وحرب المدن والشوارع.
 قال المتهمون إن عنصرين من أعضاء الجماعة، الأول يدعى حركيًا (أبو ريان)، والثاني حركيًا (أبو عثمان)، توليا تدريب العناصر "الانغماسية" بشمال سيناء، وإعدادهم لتنفيذ ما أطلقوا عليه "الغزوات" من عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة، في حين كان يتولى المدعو حركيًا (أبو دجانة) مسئولية "نقاط الرباط"، الموزعة على مداخل وأطراف قطاع العريش، لرصد أي تحركات للقوات المسلحة والشرطة.
 وأشار المتهمون إلى أن أماكن الإيواء التي اتخذتها جماعة (ولاية سيناء)، فضلًا عن الأماكن التقليدية من معسكرات بمزارع صحراوية، ومنازل ومبانٍ أعدوها خصيصًا لتلك الأغراض، شملت أيضًا مجموعة من الغرف والأنفاق والمخابئ التي أنشأوها تحت الأرض لاستخدامها كمخازن لأجهزة الاتصال، ومولدات الكهرباء، والأجهزة الإلكترونية، لحماية تلك المعدات من استهداف الطائرات الحربية لمواقع رصد إشارات الاتصالات.
 وأضافوا أن أحد عناصر جماعة (ولاية سيناء)، وكان يدعى حركيًا (خطاب)، أصدر أوامره بشراء مزرعة بمحافظة الإسماعيلية، وتجهيزها بغرف تحت الأرض، لاتخاذها معسكرًا لتدريب عناصر أجنبية تابعين للجماعة، ومقرًا لتصنيع العبوات المتفجرة، ولتكون أيضًا نقطة انطلاق لرصد الأهداف العسكرية والشرطية.
وقالوا إن عناصر من "مجموعة الأمنيين"، كانوا يقومون بعمليات اختطاف

وتصفية الأهالي من المواطنين المدنيين المتعاونين مع القوات المسلحة، والإبلاغ عن مخترقي صفوف الجماعة، والتحقيق مع المتورطين منهم.
وكشف المتهمون أن مجموعة متخصصة في صناعة وزرع العبوات المتفجرة، وتسمى بـ(مجموعة العبوات)، كان يضطلع عناصرها بزرع العبوات الناسفة بطرق سير المركبات والآليات العسكرية خلال الحملات الأمنية لقوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة.
 ولفت المتهمون إلى أن جماعة (ولاية سيناء) أنشأت ورش تصنيع المعدات، ومصنع للإلكترونيات وتجهيز العبوات المتفجرة، وصيانة الأجهزة اللاسلكية.. مشيرين إلى أن (المسئول العسكري) بالجماعة، كان يتولى مسئولية المجموعات القائمة على تصنيع العبوات وزرعها، والمركبات المقاتلة، وتسليح عناصر مجموعات الأمنيين المنوط بها تنفيذ عمليات اغتيال ضد قوات الجيش والشرطة، والاستيلاء على أموالهم ومركباتهم وأسلحتهم.
 تبين من اعترافات المتهمين أن الجماعة أنشأت أيضًا "قسم الإعلاميين" الذي كان يتولى التصوير التوثيقي للعمليات الإرهابية التي كانت تنفذها الجماعة، ومونتاج تلك المواد المصورة قبل إذاعتها في صورة (إصدار ولاية سيناء).
 أضافوا أنه كانت هناك قواعد في استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية تتضمن أن يكون التحدث من خلالها بأسماء مشفرة للأماكن، والنداء على الأشخاص باستخدام أرقام، وذلك لتلافي الرصد الأمني.
وكشف المتهمون، في معرض اعترافاتهم، أن أحد عناصر الجماعة وكان يدعى حركيًا (أبو عبدالله الفيومي)، قام بتنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت الكنيسة البطرسية بالقاهرة، وأنه ابتهاجًا واحتفالًا من جانب عناصر الجماعة بنجاح تلك العملية، أطلقوا اسمه على أحد المعسكرات التدريبية.. كما أن أحد العناصر، وكان يدعى (عمرو يحيى - وكنيته خطاب)، عمم، عبر أجهزة اللاسلكي، تنفيذ عنصرين انتحاريين من الجماعة لتفجيري كنيستين بالإسكندرية والغربية.
اعترف المتهمون على نحو تفصيلي بكيفية استهدافهم عددًا من الارتكازات الأمنية التابعة للقوات المسلحة والشرطة، باستخدام الأسلحة النارية، والقذائف الصاروخية، والسيارات المفخخة، والانتحاريين، واستهداف الحملات الأمنية من الجيش والشرطة، عبر وضع عبوات ناسفة بالطرق.
 قال المتهمون إنهم شاركوا في وقائع شهدت استهداف ارتكازات أمنية مثل (كمين الغاز) في شهر ديسمبر 2016 و(كمين المطافئ) في شهر فبراير 2017، من خلال تفخيخ سيارات مسروقة، من بينها (سيارات النظافة وجمع القمامة)، التي كان يتم تفخيخها بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، ويستقلها انتحاريون لاقتحام الارتكازات والتفجير، ليكمل آخرون من عناصر الجماعة المخطط عبر الهجوم المسلح.
 أشار المتهمون إلى أنه كان يتم تزويد من يطلب من عناصر جماعة (ولاية سيناء) بإمكان الدخول على شبكة الإنترنت من خلال شرائح اتصالات معدلة، لنشر مشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي، تنفي عنهم شبهة الانضمام إلى جماعة ولاية سيناء، في محاولة للتمويه الأمني.