التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة بين موافقة البرلمان واختلاف الفقهاء وآراء المواطنين
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
كتب: باسل عاطف - محمود عبدالعظيم
"وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".. بهذه الآية الكريمة يتضح تفضيل الله سبحانه وتعالي للإنسان على سائر المخلوقات، فالمقصود بإحياء النفس هو مساعدة الغير في دفع الضرر عنه والوقوف بجانبه وقت المرض، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء بنك للتبرع بالأعضاء البشرية –كما صرحت – الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان لـ"لوفد".
وأثار قيام عدد من المواطنين في الآونة الآخيرة بتوثيق شهادات بالشهر العقاري وتسليمها لوزارة الصحة تفيد بتبرعهم بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، عدد من التساؤلات حول الرأي الشرعي والقانوني والطبي في هذه المسألة.
وفي التقرير التالي تجيب «بوابة الوفد» عن تساؤل طالما حير الجميع حول جواز التبرع بالأعضاء البشرية:
متبرعون بأعضائهم البشرية بعد الوفاة
يقول يوسف عبد الملك أول مصري متبرع بأعضائه بعد الوفاة، إن الدافع وراء تبرعه بأعضائه البشرية إنساني، مشيرًا إلى أنه واجه اعتراضات كثيرة من قبل أهله لكنّه مقتنع تمامًا بما يفعل.
وأشار عبد الملك في تصريحات صحفية سابقة إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يسهم في الحد من تجارة الأعضاء، وعمليات الخطف التي تتزايد في الشارع المصري حاليًا، لافتًا إلى أن العُرف السائد في بعض الدول نقل الأعضاء من المتوفين للاستفادة منها، وفقًا لاشتراطات قانونية.
كما تقدم كريم كامل محمود محمد، من مواليد محافظة الجيزة، بطلب إلى الشهر العقاري ليوثق وصيته التي شملت التبرع بأعضائه بعد الوفاة دون أن يحدد في وصيته لمن ستكون هذه الأعضاء.
وأوضح كريم في وصيته، أنه يرغب في التبرع بعد الوفاة بأعضاء "الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء، الرئتين، أو أجزاء من الرئتين، صمامات القلب، الأوعية الدموية".
آراء المواطنين حول التبرع الأعضاء البشرية
وفي هذا السياق قال محمد أحمد، دكتور صيدلي، إنه يوافق على التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة من باب إنقاذ حياة شخص آخر حي، لافتة إلى أن التبرع بالأعضاء يُعد أكبر ثواب يحصل عليه الإنسان.
وأضاف أحمد خلال حواره لـ"الوفد"، أن التبرع بالأعضاء البشرية جائز بشرط أن يكتب المُتبرع وصية بذلك قبل مماته، قائلاً: "الفقهاء وعلماء الدين اختلفوا في مسألة التبرع بالأعضاء ولكن نحن بني البشر نتبرع من باب فعل الخير".
وِأشار أشرف ثابت، مدرس لغة عربية، إذا كان التبرع بالأعضاء البشرية من باب إنقاذ حياة شخص آخر فهذا جائز، أما إذا كان من باب التجارة فهذا محرم.
وأكد على أنه لا بد وأن يتم التبرع من خلال المراكز الطبية المعترف بها وتحت أعين الدولة حتى لا تتحول المسألة إلى عملية تجارية بحتة، منوهًا على ضرورة إنشاء بنوك لحفظ تلك الأعضاء.
ونوه كمال الدين محمود، تاجر، على أن عمليات التجارة في الأعضاء البشرية قد زادت في الآونة الأخيرة وموضوع التبرع بالأعضاء البشرية سيفتح الباب على مصراعيه تجاه هذا الموضوع، قائلاً: "أنا لا أوافق على مسألة التبرع بالأعضاء البشرية جملة وتفصيلاً".
وتابع قائلاً: "الجسد البشري ليس ملكًا للإنسان يتصرف فيه كما يشاء وإنما هي أمانة لابد وأن نحافظ عليها".
لجنة الصحة بالبرلمان
وفي هذا السياق قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنها أول من اقترحت بإنشاء بنك خاص للتبرع بالأعضاء البشرية؛ للمساهمة في القضاء على عصابات الاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد استجاب للاقتراح على الفور.
وأضافت في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن بنك الأعضاء يعمل على تقنين وتحديد عمليات تبرع وزراعة الأعضاء البشرية التي تتم بشكل غير صحي وخارج الإطار القانوني، مشيرة إلى أن أهم بند في مشروع قانون التبرع بالأعضاء البشرية هو موافقة المتبرع وتقديمه لوصية مكتوبة إلى الشهر العقاري.
ومن جانبه أكد سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على أن اللجنة قد وافقت على تعديلات قانون تنظيم التبرع بالأعضاء بعد التأكد من مناقشة شروط وحالات التبرع ومواصفات المستشفيات المعتمدة لذلك، لضبط العملية خاصة في حالة التبرع للقضاء على فكرة البيع بشكل نهائي، مع استيفاء الشرط الديني والموافقة على ذلك مسبقًا من قبل المتوفى وأسرته.
قانون زراعة الأعضاء البشرية بعد تعديله
ونصت تعديلات قانون زراعة الأعضاء على عدد من العقوبات التي من أهمها:
المادة 17 نصت على "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة
أما المادة 18 فتضمنت: "دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17، 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
فيما تضمنت المادة 19: "يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".
التبرع بالأعضاء البشرية "جائز"
وقال الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف السابق، على إجازة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة بشرط التبرع وليس البيع، مشيرًا إلى أن الدين يعمل دائمًا على ما هو في صالح حياة الإنسان.
وأضاف عاشور في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه لا بد وأن يكون المتبرع قد أوصي بذلك قبل وفاته، لافتًا إلى أن التبرع يكون بعد الموت الحقيقي بإقرار الأطباء ذلك.
5 ضوابط شرعية من دار الإفتاء بشأن التبرع بالأعضاء البشرية
1-أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذى تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه.
2-الضرورة القصوى للنقل: بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت، ويكون محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها.
3-أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالما بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدى النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
4-ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حي إلى حي تماما.
5-أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادي بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغنى والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوى بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.