توقعات بارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 9.5 والحر لـ15 جنيهًا

كتبت-جيهان موهوب:
شهدت أسعار الأرز خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، ووصل سعر كيلو الارز إلى 12 جنيها في القطاع الخاص، واستمر الارز التمويني عند سعر 8.5 جنيه، الذي يتم طرحه لأصحاب البطاقات.

علمت" الوفد " أن أسعار الأرز سوف تواصل الارتفاع خلال الأيام القادمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان ومن المتوقع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تضطر القيام برفع سعر الارز التمويني بعد ارتفاع اسعار ارز الشعير، وبالتالي سوف ترتفع اسعار الارز في القطاع الخاص، وتوقع الخبراء ان يصل الى 15 جنيها مع قدوم شهر رمضان. 

وقال عبد الفتاح غنيم رئيس مجلس ادارة مضارب دمياط وبلقاس، إن السبب في ارتفاع اسعار الارز يعود لعدة اسباب منها  تخفيض المساحة المنزرعة ارز منذ العام الماضي والتي كانت تصل الي 1.5 مليون فدان انخفض الى 70 الف فدان فقط،  بهدف الحفاظ على المياه، وهو نقص شديد من شأنه نقص الإنتاج بدرجة كبيرة وبالتالي نقص المعروض وارتفاع السعر. ولا يمكن تجاهل انشغال التجار بشراء القمح، خاصة القطاع الخاص، فلم يعد التجار لديهم التمويل الكافي لشراء الارز، وللاسف الحكومة تدعم القمح فقط وتخصص 14 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، كما يخفي كثير من الفلاحين، كميات من الارز لحين رفع الاسعار للاستفادة بفارق السعر.

ويري غنيم أن مضارب الأرز هي

أول المتضررين من نقص المساحات المزروعة ارز، فقد توقفت تقريبا غالبية مضارب القطاع العام عن العمل واصبحت تسحب من البنوك علي المكشوف لسداد مرتبات العمال. 

وقال ممدوح رمضان المستشار الاعلامي لوزير التموين إن اصحاب البطاقات لن يتضرروا خاصة وان حصة البطاقات التموينية من الارز لن تتأثر خاصة وان موردي الارز لصالح هيئة السلع التموينية والبالغ عددهم اكثر من 50 مورد ومضرب ارز لن يحركوا الاسعار حتى الان، مع العلم ان التعاقد مع المضارب يتم كل 3 اشهر وفقا للاتفاق المبرم بين هيئة السلع التموينية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الذي ينص علي قيام لجنة متخصصة بفرز الارز للتاكد من مطابقته للمواصفات ولا تزيد نسبة الكسر عن 12% مع قيام الموردين بكتابة الاسعار علي العبوات تنفيذا للقرار الوزاري لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الصادر اول يناير الماضي.