بعد تعديل قانون الزراعة.. قيادات الفلاحين: "العقوبات الجديدة هتخرب بيوتنا"

كتبت-نشوى نادي:

 

سادت حالة من الجدل بين المزارعين في أعقاب موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب على تعديل مواد قانون الزراعة، والتي نصت على معاقبة كل من يزرع مزروعات تستهلك كميات كبيرة من المياه بالحبس مدة لاتقل تزيد عن 6 أشهر،  وغرامة تبدأ من 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.

 

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن العقوبات التي أقرها مجلس النواب والخاصة بالزراعات كثيفة الاستخدام للمياه، تتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية لدعم الفلاحين واصفًا مواد القانون بالتعسفية.

 

وتابع نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين لـ"بوابة الوفد"، أن مجلس النواب لم يأخذ رأي أي من النقابات الممثلة للفلاحين حال مناقشته لقانون الزراعة، لافتًا إلى أنه كان من الأولى أن يطرح الأمر لاستفتاء شعبى، ولا يكتفى المجلس بإقرار التعديلات منفردًا.

 

وأشار إلى أن مواد القانون الجديدة صادرت حق الفلاح فى زراعة بعض المحاصيل، مؤكدًا على أن طبيعة الأرض الزراعية ذاتها هى من تفرض نوعية المحاصيل الصالحة للزراعة بها.

 

فى السياق ذاته يقول عماد أبوحسين نقيب الفلاحين الزراعيين، إن التعديل الجديد على قانون الزراعة يعد ظلمًا بينًا للفلاحين فى مصر، لافتًا إلى أن التعديلات على قانون الزراعة قاسية وستعود بالسلب على

ملايين الفلاحين.

 

وشدد نقيب الفلاحين الزراعيين على أن البرلمان من واجبه أن يكون مدافعًا عن الفلاحين لا أن يكون ضدهم، مؤكدًا على أن التعديلات الجديدة تهدد ملايين الفلاحين بالسجن أو بوار أراضيهم.

 

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا خلال جلسته العامة الاثنين الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966.

 

ويعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتى قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائى وترشيد استخدام المياه، ونص القانون علي عقوبات بلغت الحبس ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 3 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه.