وزيرة الاستثمار تبحث مع رئيس البنك الدولي دعم "إعمار سيناء"

كتبت- نيفين ياسين:
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية.

وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع وبشجاعة أن يقضى على التحديات التى تواجه التنمية فى مصر، ووضع خطط ساهمت فى النجاح الاقتصادى لمصر.
وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار فى البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك على دعمه لاستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وفى هذا الإطار، أكد "كيم" أن زيادة الاستثمار فى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يؤدى إلى زيادة النمو وهو ما يعمل عليه البنك الدولى باستمرار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية فى دعم مشروع "اعمار سيناء" وهو ما يمكن للبنك الدولى أن يساهم فى دعم هذا المشروع.
وبحث الجانبان، دعم البنك الدولى لقطاع الطاقة، حيث أشاد "كيم" بقصة النجاح التى حققتها مصر فى هذا المجال، مؤكدا حرص البنك على دعم القطاعات التى تحقق نجاحات فى مصر مثل قطاع الطاقة.
وفي اجتماع آخر، ترأست الدكتورة سحر نصر، اجتماع التجمع الأفريقى، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولى، ومحافظى الدول الأفارقة فى البنك.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وقالت الوزيرة إن اجتماعات الربيع هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف "تمويل التنمية" الذي سيكون له في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية لبلداننا الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطوير القطاع الخاص،

لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الافريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015 والتى عقدت فى ليما ببيرو، تعهدت فيها أفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل.
وذكرت الوزيرة، أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لافريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الاساسية الزراعية والشمول المالي، وطلب زيادة حصة أفريقيا فى البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط.
وعقب ذلك، شاركت الدكتورة سحر نصر، بجلسة " شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول" والتى نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت الوزيرة إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية، وأن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة فى عملية التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي وفرصه، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركات هامة للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.