القضاة يتسلمون مظاريف وأوراق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة

كتب سيد العبيدى 
تواصل المحاكم الابتدائية تسليم القضاة رؤساء اللجان الفرعية مظاريف وأوراق العملية الانتخابية، وسلمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية لليوم الثانى،  برئاسة المستشار جمال إسماعيل السعداوي، تسليم  المظاريف الخاصة بالعملية الانتخابية، للقضاة المشرفين على لجان الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها أيام (26، و27، و28) مارس الجاري، بقطاع شمال القاهرة.  
ويتسلم كل قاضِ (رئيس لجنة فرعية) مظروفين يحويان "كشفين" أحدهما به كشوف الناخبين يكون بحوزة منسق الطابور باللجنة، والآخر به كشوف الناخبين والرقم القومي بحوزة رئيس اللجنة، وكذلك مظروف بمحاضر الفتح والغلق والقواعد الإرشادية للعملية الانتخابية. 
وقال المستشار جمال إسماعيل رئيس المحكمة إن محكمة شمال القاهرة ستعطى المظاريف والأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، ما يقرب من 900 قاض مشارك بالعملية الانتخابية.
ويتسلم القضاة بطاقات الاقتراع للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابي بدءا من غد الأحد. 
ومن جانب آخر نسقت الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارتى الداخلية والدفاع بشأن  الاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية بالكامل، والتى تتضمن خطة تأمين شاملة على عدة محاور تشمل تأمين لجان ومقار التصويت، وتم وضع خطة لتأمين نحو 13 ألف و706 لجان فرعية، وكذا 367 لجنة عامة.
 كما تتضمن الخطة تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، سواء فى مقار اللجان أو أماكن اقامتهم، واستمرار عمليات التأمين حتى انتهاء عمليات الفرز فى آخر لجنة انتخابية.
وبدأت منتصف ليل أمس الجمعة فترة الصمت الانتخابى الثانية وتستمر حتى منتصف ليل الأحد 25 مارس.
وخلال تلك الفترة تتوقف كافة الحملات الداعمة والمؤيدة لمرشحى الرئاسة وكذا الدعاية الانتخابية للمرشحين بكافة أنواعها، ولكن يجوز لوسائل الإعلام أن تحث الناخبين على المشاركة وبث مواد إعلامية وصحفية تتعلق بالثقافة الانتخابية بوجه عام.
وتنطلق الجولة الأولى من تصويت المصريين فى الداخل الاثنين المقبل بكافة محافظات الجمهورية فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً على مدار الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت، وتجرى عملية التصويت في 367 لجنة عامة، تندرج تحتها  13 ألفا 706 لجان فرعية موزعة على كافة محافظات الجمهورية ، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزًا.
ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و 678 قاضيا أصليا واحتياطيا، يعاونهم 103 آلاف موظف، حيث سيكون بكل لجنة ما بين 6 إلى 7 أشخاص ما بين أمناء وفنيين.