مصادر قضائية: بلاغات "صحفي" في 2011 وراء استرداد المليارات من "حيتان الصحراوي"
كتبت- سمية عبد المنعم:
قالت مصادر قضائية مطلعة إن لجنة استرداد أراضي الدولة تستهدف تحصيل نحو 350 مليار جنيه من عشرات الشركات على طريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، بعد حصولها على مئات الآلاف من الأفدنة لاستزراعها، ثم حولتها إلي مناطق سكنية وسياحية ومنتجعات.
وأضافت المصادر، أن التحقيقات فى القضية الشهيرة بـ"حيتان الصحراوى" بدأت مع 7 بلاغات قدمها الكاتب الصحفي حسين متولى فى 26 فبراير 2011 ضد نحو 40 شركة كبرى، طالب فيها بمساءلة 3 وزراء زراعة سابقين ومدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن تواطئهم وصمتهم على مخالفات بناء تجاوزت نسبة 2 % على الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعى.
وحملت البلاغات أرقام 964 و 2546 و 2547 و 2548 و 2549 و 2550 و 2551 عرائض نائب عام، ووجه المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بالتحقيق فيها، وأدلى خلالها الصحفى حسين متولى بأقواله أمام المستشار الدكتور محمد أيوب مدير نيابة الأموال العامة العليا، قبل أن يتم ندب المستشار أحمد إدريس للتحقيق فيها.
وأكدت المصادر، قيام "إدريس" بإصدار قرارات ضد عدد كبير من أصحاب تلك الشركات بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، بعد ندب لجان فنية حددت قيمة الأموال المهدرة على الدولة جراء البناء على الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعى، دون صدور قرار جمهوري برفع نسبة البناء عليها لأكثر من 2 % .
وتابعت المصادر، أن لجنة استرداد أراضي الدولة بدأت منذ 2014 فى تحصيل غرامات بقرارات قضائية من تلك الشركات، كما استردت مساحات واسعة من الأراضي على طريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، وفتحت باب التقنين والمصالحات.
وأكدت المصادر أن القرار 249 لسنة 2016 بتقنين أوضاع 58 ألف فدان كانت تتبع جمعية الأمل بطريق الإسماعيلية ونقل ولايتها إلي جهاز مدينة العبور، يدخل
واستكمل المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق الحالي، إجراءات استرداد أراضي الدولة وتغريم المخالفين طبقا للتحقيقات فى بلاغات متولى المقدمة منذ 2011 ، وأشهر القرارات الناتجة عنها تغريم اميكو مصر صاحبة مشروع السليمانية 2.3 مليار جنيه قبل تظلمها من القرار، وسحب مليوني و450 ألف متر بالكيلو 52 غرب طريق الإسكندرية من شركة وادى الملوك لصاحبها مدحت بركات، وتحديد 662.5 مليون جنيه كأموال عامة مهدرة على الدولة جراء البناء مبدئيا على 23 % من مساحة 1883 فدانا حصلت عليها شركة الثورة الخضراء، وإهدار 55 مليون جنيه فى بناء شركة الأفق بالكيلو 50 على مساحة نحو 550 فدانا.
ولفتت المصادر إلى حصول رجال الأعمال المحظوظين على تلك الأراضي بمبالغ زهيدة تتراوح بين 50 و 500 جنيه على الأكثر للفدان الواحد، يعاد تقييمها طبقا للتحقيقات عقب قيامهم باستغلالها فى غير أغراض الزراعة.
وتتجه لجنة استرداد أراضي الدولة إلى إعادة بيع أراضي أخرى جرى استردادها بعد رفض الحائزين لها تقنين أوضاعها، وذلك عبر طرحها فى مزادات علنية عقب تقسيمها لمساحات صغيرة تسمح للفلاحين بالتنافس عليها وشرائها، طبقا لتوجيهات رئاسية.