النواب يحذرون الحكومة من المساس بموازنة التعليم والصحة

كتبت ـ إيمان الشعراوى:      

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد «2018-2019» عقب إحالتها من الحكومة، قبل موعدها المحدد دستوريًا فى نهاية مارس.

وينص الدستور فى المواد 18 و19 و20 و23 على زيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والصحة والبحث العلمى بإجمالى 10%، حيث نص على تخصيص نسبة 3% من الإنفاق الحكومى على الصحة من الناتج القومى الإجمالى و4% للتعليم و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى.

وأكد عدد من أعضاء لجنة التعليم والصحة بمجلس النواب، على أهمية نص الموازنة على النسب المخصصة للقطاعين فى الدستور، مؤكدين أنه فى حالة المخالفة فإنه سيكون هناك موقف حاسم من تعليق الجلسات والطعن على هذه الموازنة أمام المحكمة الدستورية العليا، مشددين على عرضها فى أول ابريل القادم وذلك تزامنًا مع بداية عودة الجلسات، لافتين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية الاهتمام بقطاعى التعليم والصحة واعطائهم الأولوية.

أكدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنهم طلبوا من الحكومة أن تقدم الجزء الخاص بالتعليم فى الموازنة فى صورة برامج ومشاريع وكل برنامج محددة تكلفته، موضحة أنه لا يجب أن تقل نسبة التعليم فى الموازنة العامة عن النسبة المخصصة فى الدستور.

وأضافت نصر، أن لجنة التعليم لن تتنازل عن نسبة التعليم فى الدستور كما حدث فى السابق، بل يجب أن يكون هناك زيادة، وذلك بسبب المطالبات بتطوير التعليم وزيادة رواتب المعلمين، والرئيس عبدالفتاح السيسى قد شدد فى وقت سابق على أهمية التعليم وزيادة أجور المعلمين.

وبينت نصر، أن الموازنة أرسلت للبرلمان ولكن لم تعرض إلى الآن، وسيتم عرضها فى أول ابريل القادم، لذلك فإنهم لم يعرفوا النسبة المخصصة للتعليم فى هذه الموازنة حتى الآن.

أكد مصطفى كامل الطويل، عضو لجنة التعليم، أنه فى

حال عدم نص الموازنة العامة للدولة على الاستحقاقات الدستورية، لقطاع التعليم، فإن اللجنة سوف توقف عملها كما أنهم سيتقدمون بالطعن عليها فى المحكمة الدستورية العليا.

وأفاد الطويل، أن التعليم يجب أن يكون أولوية، والاهتمام به يكون من كافة مؤسسات الدولة وذلك لأن مصر لن تنهض بدون تطويره، مبينًا أن موازنة العام الماضى تم تمريرها وذلك على الرغم من اعتراض عدد كبير من النواب عليها.

وبيّن الطويل، أن الحكومة عليها الالتزام بالدستور، واصفًا عدم التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية بـ«الكارثة»، حيث إن الحكومة تقوم بعمل غير منضبط بأحكام الدستور والقانون، مما يهدد نجاح منظومة التعليم فى مصر، بعد إصرارها على استقطاع جزء من ميزانية التعليم فى الموازنة العامة السابقة ووضعها فى باب تسديد الديون.

وتوقع سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تنص الموازنة على الاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاع الصحة، وذلك بسبب الالتزامات الكبيرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

ولفت المشد، إلى أن الحكومة يجب عليها أن تعطى قطاع الصحة حقه الذى أقره الدستور، حتى يكون هناك تطوير لمنظومة الصحة التى عانت من الإهمال الحكومى عقودًا طويلة.