صلاح شرابي: أطالب الرئيس بوضع التعليم والعدالة الاجتماعية على رأس أولوياته

خاص- بوابة الوفد

أكد الكاتب الصحفي صلاح شرابي، رئيس القسم السياسي بجريدة الوفد، أن خروج المصريين للمشاركة في الانتخابات أصبح ضرورة حتمية، بغض النظر عن التصويت لأي مرشح، كونه حقاً دستورياً وقانونياً منحه المشرع المصري لكل مواطن، ومن ثم لا يجب التنازل عنه.

وأضاف شرابي- خلال استضافته مساء الخميس ببرنامج "البيت الكبير" على فضائية "الفتح" مع الإعلامي الكبير أبو بكر بدوي، للحديث عن القضايا السياسية الراهنة- أن استمرار وجود الشعب المصري في المشهد السياسي، يعني أن المصريين لديهم الإصرار على الوقوف خلف مؤسسات الدولة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مخططات خارجية تسعى للنيل من استقرارها.

وعن القضايا التي يجب أن تكون في أولويات الرئيس القادم، قال رئيس القسم السياسي بجريدة الوفد نصاً "أطالب الرئيس القادم بأن تكون قضايا التعليم والعدالة الاجتماعية، على رأس أولوياته، كونها الداعم الرئيسي لتقدم المجتمع ونهضته، والحفاظ على استقراره"، في الوقت الذي طالب فيه بتكثيف جهود مواجهة الإرهاب بالفكر والتنمية، دون الاكتفاء بالجانب الأمني فقط، الذي حقق معدلات نجاح عالية من خلال تضحيات رجال الجيش والشرطة.

وانتقد"شرابي" بعض الإجراءات التي تمت في برنامج "تكافل وكرامة"، مطالباً الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ببحث أوراق المتظلمين، خاصة أن الكثير منهم يستحق مميزات المشروع، قائلاً: "من غير المقبول أن من تم رفضه لأسباب مؤقتة ولأخطاء في التقييم على غير الحقيقة أن يظل محروماً من مميزات المشروع".

ووصف الكاتب الصحفي السياسة الخارجية التي تنتهجها مصر حالياً بقيادة الوزير سامح شكري بـ"العقلانية"، خاصة بعد وفاة الفتاة المصرية مريم عبد السلام في بريطانيا بعد سحلها والاعتداء عليها، مشيراً  إلى أن مثل هذه الحوادث حينما تحدث في مصر يتم استغلالها ضد البلاد سياسياً واقتصادياً، وهو ما حدث في واقعة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مؤخراً، قائلاً: " مصر تتخذ الطرق الدبلوماسية وإحترام التحقيقات وعدم التدخل في الشئون الخارجية للدول، وأطالب الدول بالنظر لسياسة مصر واتباعها في مثل هذه المواقف".

وبشأن انتشار الشائعات خلال الفترة الأخيرة حول الكثير من قضايا الرأي العام ، قال شرابي: "إن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لا يجب اقتصار دوره في نفي الشائعات، وأن يكون مجرد رد فعل"، مطالباً الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المروجين للشائعات، إلى جانب استباق الشائعات بتوضيح الحقيقة، في القضايا، المتوقع إثارتها للجدل، وهذا يتطلب جهد وحس معلوماتي كي نتجنب الإثارة والجدل بين الحين والآخر.