الصم والبكم يحتاجون ترجمة أصواتهم للقاضى بلغة الإشارة
عرض وتلخيص سامية فاروق:
الفكر الدستورى يجيز الانتخابات الرئاسية فى حالة الطوارئ لتأمين حياة الشعب ضد الإرهاب
إبداء الصوت الانتخابى أقوى لحظات التمثيل الديمقراطى والسلوك الانتخابى
التصويت يجب أن يرقى فى نفس وعقل كل مواطن إلى مستوى العقيدة الشخصية
بعد أقل من شهر من بحث الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى عن «المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن. دراسة تحليلية فى الفكر الدستورى والسياسى فى ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة». الذى لاقى تأثيرًا كبيرًا لدى قطاعات كثيرة فى المجتمع, أعد بحثًا ثانيًا من سلسلة أبحاثه المتميزة من منطلق مسئوليته الفقهية عن « المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندق الاقتراع. دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية «وقد نشره موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية.
إن الصوت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ومن جانبنا نرى أن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية التى يتضمنها بحث الفقيه الكبير الدكتور محمد خفاجى من أجل الاسهام فى بناء نظام انتخابى سليم يليق بمكانة مصر والمصريين خاصة وأن الغالبية العظمى من الشعب بدأ يتبلور لديه الوعى الانتخابى المسئول، لذا فإننا نعرض فى الجزء الخامس والأخير من البحث الثانى المتفرد على النحو التالى :
أولًا : الصم والبكم فى حاجة إلى من يترجم أصواتهم للقاضى بلغة الإشارة:
يقول الدكتور محمد خفاجى أن المشرع تعرض للناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن كانت نوع الإعاقة تمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة كالكفيف مثلًا، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، وليس لأى من الموظفين المعاونين له فهو اختصاص استئثارى لرئيس اللجنة الفرعية ولا يجوز له تفويض غيره فيه ، لكن المشرع لم يتعرض إطلاقًا للصم والبكم وغمَ عليه وضع حكم خاص بهما فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أو غيره من القوانين، خاصة وأن لغتهم فى الإشارة لا يعرفها القاضى أو غيره سوى مترجم معتمد والذى تستعين به المحاكم كلما تطلب الأمر ذلك، والرأى عندى أنه يجب توفير مناخ اجتماعى وانسانى اَمن للصم والبكم فى إبداء أصواتهم بواسطة مترجم إشارة معتمد من الممكن أن يتواجد فى اللجنة العامة بعد الاتفاق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم يقسم اليمين أمام رئيس وأعضاء اللجنة العامة ثم يتم الاستعانة به فى اللجان الفرعية بحسب الأحوال احترامًا وتقديرًا وإجلالًا لتصميمهم الأكيد على إبداء صوتهم الانتخابى.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه يرى من المهم أن يكون مع الصم والبكم بجانب بطاقة الرقم القومى بطاقة معتمدة من التضامن الاجتماعى تفيد حالتهم توقيًا للانتحال والعناصر الدخيلة، ولا يجب اطلاق التفكير فى عقد لجنة خاصة بالصم والبكم لأن ذلك يتعارض مع فلسفة المشرع الدستورى فى فكرة اندماجهم مع المجتمع ومع مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وأن ما أنادى به ليس بدعًا من القول بل سبقنى إليه فضيلة الشيخ المرحوم محمد حسين طنطاوى شيخ الأزهر الشريف بالاستعانة بمترجم اشارة معتمد فى المساجد فى خطب الجمعة وخطبة العيدين، كما سبقنى إليه الراحل العظيم الذى ارتقى لمرتبة القديسين قداسة البابا شنودة الثالث بالاستعانة بمترجم معتمد ليترجم أحداث القداس والترتيلات الكنسية، وما أنادى به من مترجم اشارة معتمد للصم والبكم لممارسة حقوقهم السياسية هو الأول من نوعه فى تعزيز حقهم الدستورى فى إبداء صوتهم الانتخابى ويعمق من الثقافة العامة للشعب تجاههم ولنبدأ بالثقافة الانتخابية
ويضيف الفقيه الدكتور خفاجى أن علة وجود مترجم يصل صوت تلك الفئة للصوت الانتخابى أن لغة الصم والبكم هى لغة الاشارة فالشخص الأصم لا يتكلم لأنه لا يستطيع السمع وبالتالى لا يعرف كيفية نطق الحروف والكلمات فيفقد خاصية الكلام أيضًا، ولكن ليس كل اصم ابكم، ولغة الاشارة مكنتهم من التواصل مع الآخرين عن طريق حركة الاصابع واليدين لتمثيل الحروف والأرقام والكلمات وتعتمد لغة الإشارة على مظاهر خمسة : الحركة و تحديد المكان و شكل اليد وتحديد الاتجاه والإشارات غير اليدوية هى السمة الأكثر حسما فى تحديد المعنى وتلك مظاهر للغة الإشارة تحدث كلها فى وقت واحد وليست متتابعة ويساهم اتجاه نظرة العين وحركة الجسم والكتفين والفم والوجه ايضا فى هذه اللغة وتنقسم لغة الاشارات إلى ثلاثة طرق : الأولى الوصفية وهى اشارة واحدة لكلمة معينة وهى من أسهل الطرق وتصف الشكل أو فعل معين والثانية الاصوات المعبرة ومنها الاشارات المعبرة عن كل حرف من الحروف الابجدية فلكل حرف اشارة معينة وتستعمل للكلمات التى ليس لها وصف معين كما بالطريقة الأولى، والثالثة الرمزية وهى تشبه الوصفية ولكنها تصف الكلمة بحركة واحدة معينة ووصف المدلول بلغة الاشارة يختلف من مكان لأخر، ولكن هناك لغة واحدة متفق عليها موحدة عالميًا تسمى «جستينو» أقول ذلك لأنى من أكثر القضاة الذين أصدروا مئات الأحكام لصالح المعاقين خاصة الصم والبكم.
ثم ادرف الدكتور خفاجى قائلًا وقد حزنت أشد الحزن أن وسائل الاعلام التى كانت تذيع برامج عن الصم والبكم لم تتناول هذا الأمر وإن تناولته كان الأمر على استحياء. واَمل مستقبلًا ألا يقتصر ما ننادى به على الحقوق الانتخابية للصم والبكم فقط بل تمتد إلى الحق الرياضى وليت المسئولين عن تنظيم المونديال مراعاة هذا الحق أيضًا.
ثانيًا: بناء الرأى البنية الأساسية المعنوية لتنمية الوعى الانتخابى
يقول الدكتور محمد خفاجى إن البنية الأساسية المعنوية أساس الحل الجوهرى لاشكالية تعدد الفكر السياسى وتكوين الرأى على مختلف درجاته ومستوياته سواء كان الرأى محكومًا بمؤثرات اقتصادية أو سياسية أو عرقية أو اجتماعية، على أن منظومة الفكر والاتصال العامة هى التى تحكم نظرة أفراد المجتمع حول وطنهم ومصير التجمعات أو الأوطان أو الدول تخضع لفلسفة قانون النشوء والارتقاء والتطور، وهذا المفهوم هو الإطار لتكوين الرأى بشرط أن يكون الرأى اراديًا غير قابل للخصم متحررًا من أى مؤثرات معروفة ومتعددة.
ويضيف الفقيه خفاجى ايقاع العصر لاشك الأرضية التى تحكم وتحيط وتحاصر الرأى بالنمو أو الذوبان، فإذا فقد شعب من الشعوب قدرته على بناء الرأى فإنه يتحول إلى مجرد مجتمعات جامدة لا حراك فيها ويقال للمشاهدين من العالم هذا هو المكان الذى احتضن فيه عبقريات كثيرة لأنه كان مكانًا عبقريًا، سيقال علينا إذا تخلفنا عن واجبنا هنا كان يعيش إنسانًا اسمه المصرى حيث يتحول من صاحب رأى إلى مضغة طحنتها الشائعات واستسلم لشهوة التراضى وتلذذ بالكسل عن أداء دوره الوطنى والتزامه الدستورى المقرر فى ضوء حقوق الانسان عن ممارسة دوره فى إبداء صوته.
ثالثًا: المواطنة والبنية الأساسية للوعى الانتخابى :
يقول الدكتور محمد خفاجى إن حقوق المواطنة ومسئولياتها تلقى التزامًا وواجبًا على عاتق جمهور الناخبين، فالمواطنة تفاعل متبادل بين الوطن وبين من يعيش عليه. ذلك أن الوعى الانتخابى يلعب الدور الأساسى ويجعل الناخب يتفاعل مع حركة التاريخ واتجاهاته لذا فإن تحديث البنية الأساسية يعد أمرًا مطلوبًا عن طريق ضخ مفاهيم مستحدثة للممارسة الفاعلة عن مفهوم الحق واختباره واختياره باعتبار أن التصويت يجب أن يرقى فى نفس وعقل كل مواطن إلى مستوى العقيدة الشخصية.
رابعًا : إبداء الصوت الانتخابى أقوى اللحظات فى التمثيل الديمقراطى ومن خلال نسبة المشاركة يقاس درجة الولاء والاندماج الاجتماعى للوطن:
ويذكر الدكتور محمد خفاجى يعتبر إبداء الصوت الانتخابى أقوى اللحظات فى التمثيل الديمقراطى، إذ يعد بشكل عام محددًا للمشاركة السياسية، وهو فى الواقع يتطلب انخراطًا فى المجموعة الوطنية، ومن خلال النسبة المئوية لأصوات الناخبين الذين صوتوا لحظة الاقتراع يمكن قياس درجة اهتمام المواطنين بعملية الاقتراع، ومن ثم تحديد درجة الولاء والاندماج الاجتماعى للفرد داخل وطنه وانتمائه إليه. إن السلوك الانتخابى ليس تظاهرة ولكنه وقفة موضوعية تعكس يقظة ضمير وصحوة وجدان شعب ومجتمع يتطلع لبناء مستقبله، فالسلوك الانتخابى يعد من تجليات السلوك السياسى، وتعبيرا واقعيا للمشاركة السياسية فهو سلوك جماعى ذو أبعاد إحصائية.
خامسًا: ترسخ ثقافة اللامبالاة بالصوت الانتخابى عمل خطير واَفة ضد عقيدة الانتماء لوطن
يوضح الدكتور محمد خفاجى أن ترسخ ثقافة اللامبالاة بالصوت الانتخابى عمل خطير واَفة ضد عقيدة الانتماء لوطن حيث يصورون لغالبية المجتمع إلى أن ممارسة الحقوق السياسية مرادفة للفساد ولا جدوى من ممارستها، وزرع هشاشة الثقافة السياسية لدى المواطن، وعدم تفاعله مع السياسة العامة للبلاد، وعدم فهم مغزاها أو مناقشة ونقد الأفكار والبرامج وعادة ما يكون غياب الوعى يرتبط أساسًا بالأمية السياسية وهى آفة منتشرة فى كثير من المجتمعات، ولكن الشعب المصرى بلغ ذروة الوعى السياسى فى الوقت الحاضر.
ويشير الدكتور خفاجى أن قيام البعض ببث روح فقدان الأمل فى تعظيم الصوت الانتخابى
سادسًا: الناخب سيختار أول حاكم فى تاريخ مصر يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بغرفة واحدة بعد إلغاء نظام الغرفتين ـ ويا لها من لحظة تاريخية عظيمة فى حياة مصر يصنعها الناخب المصرى:
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى إن أهمية قيام الناخب المصرى بمنح صوته الانتقائى للمرشح الذى يراه جديرًا بتمثيل الدولة المصرية فى منصب رئيس الجمهورية أمر له أهميته التاريخية القصوى لأن من سيختاره الناخب المصرى سيكون لأول مرة أول حاكم فى تاريخنا الحديث سواء فى العصر الملكى أو الجمهورى يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بغرفة واحدة بعد الغاء الدستور الصادر فى 18 يناير 2014 نظام الغرفتين، ومن هنا تبرز قيمة صوته الانتخابى فى هذا الحدث التاريخى الدستورى الهام لمصر، إذ بموجب المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الاَتية « اُقسم بالله العظيم أن اُحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن اُحافظ على استقلال الوطن ووحدة سلامة أراضيه « ويا لها من لحظة تاريخية عظيمة فى حياة مصر يصنعها الناخب المصرى.
سابعًا: الفكر الدستورى يجيز الانتخابات الرئاسية فى حالة الطوارئ لتأمين حياة الشعب ضد الإرهاب، وفرنسا قبلة الحريات اختارت رئيسها ال 25 فى ظل الطوارئ:
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى البعض يذهب أن حالة الطوارئ وما يباح فيها من الإجراءات الاستثنائية لا تجيز إجراء الانتخابات الرئاسية، وحقيقة الأمر أن الفكر الدستورى الحديث الذى يتواكب مع حالة العصر فى مواجهة الإرهاب كظاهرة تهدد حياة الشعوب ومستقبل الدول يجيز إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل حالة الطوارئ التى فرضت لمواجهة حوادث إرهابية لتأمين الشعب ذاته وتحقيق أمنه واستقراره، وقد استحدث المشرع نصًا دستوريًا فى المادة 237 بالتزام الدولة بمواجهة الإرهاب ومن ثم فإن حالة الطوارئ تكون لتأمين حياة الشعب ضد الإرهاب الذى يكون مجابهته التزامًا على عاتق الدولة، وبهذه المثابة فإن حالة الطوارئ لا تحول فى الفكر الدستورى الحديث دون إجراء الانتخابات الرئاسية ولا تأثير لها على سير العملية الانتخابية بجميع أشطارها ومراحلها، سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة على أمر تنظيم تلك الانتخابات هيئة مستقلة لا سلطان لأى جهة عليها.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن الأساس الفلسفى لإجازة إجراء الانتخابات الرئاسية فى فرض حالة الطوارئ أنها فى الأصل إجراءات وقائية لحماية أركان الدولة ونظامها العام واَدابها العامة بالمشاركة بين القوات المسلحة مع هيئة الشرطة فى حماية المنشآت العامة ومقار الانتخابات ليتمتع الناخب بضمانة إبداء صوته الانتخابى دون رهبة أو خوف فتمضى عملية التصويت داخل جمعية الاقتراع فى مناخ اَمن واتخاذ إجراءات سريعة بموجب حق الضبطية القضائية.
ويشير الدكتور خفاجى أن ما نقول به ليس بدعًا فى الحياة الدستورية وإنما أخذت به أعرق الدول الديمقراطية كفرنسا قبلة الحريات التى اختارت رئيسها الـ 25 إيمانويل ماكرون، خلفًا للرئيس فرانسوا هولاند، الذى قرر ألا يترشح لفترة ثانية فى ظل فرض حالة الطوارئ فى جميع أركان الدولة الفرنسية، وقد اُجرت الجولة الأولى بعد ثلاثة أيام من مقتل شرطى فى الشانزليزيه فى قلب باريس، مما اقتضى تدخل عناصر الجيش الفرنسى المشاركين فى عملية مكافحة الإرهاب التى بدأت بعد هجمات باريس فى يناير 2017، وبذلك تكون للمرة الأولى أن تجرى الانتخابات الفرنسية فى 7 مايو 2017 فى ظل حالة الطوارئ وهى أول انتخابات رئاسية تجرى فى ظل حال الطوارئ التى فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 فى باريس. وظللت عناصر الشرطة والجيش الفرنسى حماية مراكز الاقتراع ونظمت «دوريات فعالة متحركة» للتدخل الفورى عند وقوع أى حادث. وحتى يتم إشعار الناخبين بالطمأنينة ودفعهم إلى التصويت، انتشر ما يقرب من 50 ألف شرطى و7 آلاف عسكرى فى جميع أنحاء البلاد بفرنسا لضمان حسن سير عمليات الاقتراع.
ويوضح الدكتور خفاجى قد تعرضت فرنسا لظروف مشابهة لمصر وليست متطابقة فى مناداة البعض بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقد لعب الإعلام الفرنسى دورًا بارزًا لحماية قومية دولة فرنسا ومنها صحيفة «لو فيغارو» وكذلك صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» التى دعت الفرنسيين فى صدر صفحتها بـكلمة «صوتوا!»، مرددة بذلك دعوة العديد من الشخصيات من بينها مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، إلى عدم المقاطعة فى الانتخابات، فى وقت توقعت فيه استطلاعات الرأى نسبة امتناع عن التصويت أعلى مما اعتاد عليه، ومن ثم فلا غرو أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى ظل حالة الطوارئ التى قُررت فى الأصل لمجابهة الارهاب وهو التزام دستورى على عاتق الدولة، ولتلقى بظلال رجال الجيش والشرطة الحماية والرعاية للناخب المصرى وللعملية الانتخابية برمتها.
وبهذا الجزء الخامس والأخير من البحث المتفرد للمفكر الكبير عن الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع وللإنصاف فإن ما قام به الفقيه الدكتور محمد خفاجى تعد أول مبادرة فى التاريخ الحديث لقاض فقيه يحمل على كاهله مسئولية الريادة فى نشر أبحاث حول الثقافة التى يجب أن يتسلح بها الناخب برؤية متجردة ومحايدة ويشارك فى صنع الأمل، وتضع الناخب المصرى فى مكانه الذى يستحقه باعتبار الأمة مصدر السلطات وهو فكر جديد انتهجه الفقيه على الساحة المنهجية واجتهاد رفيع المستوى منزهًا عن كل الاتجاهات المغرضة محققًا نبل الغاية وسمو الهدف.