العامة للاستعلامات: المجتمع الدولي يشيد بملف مصر في مجلس حقوق الإنسان

كتبت - أنس الوجود رضوان:
عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مؤتمراً صحفياً بنادى المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات ناقش خلاله التقرير الذى قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف بحضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

واستعرض "مروان" الإنجازات التى حققتها مصر طبقاً للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014.
أكد "مروان" أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بياناً قدم فيه الشكر لمصر على تقديم هذا التقرير، وأن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام المجلس، قائلاً "وصلتني إدعاءات وتقارير، ولم أقل أننا تحققنا منها، ولم تصدر عنى إدانة لمصر"، مطالباً مصر بمزيد من الحريات. 
 وأوضح "مروان" أن المفوض السامى لم يذكر "مصر" ضمن الكلمة الشفهية التي ألقاها أمام المجلس، وأشار فيها إلى20 دولة، معتبراً أن حقوق الإنسان في هذه الدول الأكثر إلحاحا فى العالم. وقال "مروان" جاءت ردود الأفعال الـ65 دولة التي شاركت فى مناقشة التقرير فى مجملها إيجابية للغاية تجاه موقف مصر فى كل الموضوعات التى وردت فى التقرير.
وأضاف "مروان" أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، نفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، والملاحظات البسيطة التى أبدتها بعض

الدول تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية.
قال "مروان" هناك حاجة ملحة لضبط استخدام المصطلحات وخاصة "الاختفاء القسرى"، حيث تشمل حالات الاختفاء (هجرة غير شرعية أو هروب من الأسرة ...إلخ)، وفى مثل هذه الحالات يجب الإبلاغ عن الحالة أولاً، ثم التحقيق الذى ينتهى إلى ما ينتهى إليه، مشيراً إلى بعض الحالات التي تم الإدعاء باختفاءها قسرياً ثبت عدم صحتها مثل حالة الفتاة "زبيدة"، وحالة "عمر الديب" عضو جماعة "الإخوان" الذى التحق بتنظيم داعش. 
وأضاف "مروان" جرم القانون المصرى حتى إهانة المتهم التي اعتبرها "جنحة"، أما ما يتردد بشأن التعذيب هو حالات فردية وليست ممنهجة، حيث تم اتهام 72 رجل شرطة بالتعذيب وسوء المعاملة قضائياً على مدار أربع سنوات، كما أحالت "الداخلية" 31 إلى المساءلة الإدارية عن تجاوزات لم ترق للمساءلة القضائية.