ماذا قال المواطنون عن تطبيق عقوبة قضاء الحاجة في الشارع؟

كتب: نسمة توكل / محمد درويش - تصوير: محمد حفناوي:

 

أثار وضع كاميرات مراقبة في منطقة مصر الجديدة تحذر من التبول في شارع الميرغني، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع  المصري، فمنهم من يؤيد الفعل ومنهم من يرفض ذلك.

 

وتندرج تلك العادة تحت عقوبة الفعل الفاضح، التي تنص المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ورصدت "بوابة الوفد"، آراء المواطنين حول تلك العقوبة، فرأى عدد كبير من الشباب بأن تطبيق ذلك القانون يعد مكسبا كبيرا لمصر، قائلين :" مصر هتنضف"، لافتين إلى أنه يجب أن نهتم بالمظهر الحضاري للشوارع، وأن يكون هناك حياء ومراعاة للسيدات والفتيات، خاصة وأن من يفعل ذلك يهين الرجولة والمرأة معًا.

 

وأشار عدد من المواطنين، إلى أنه يجب أن يكون هناك توعية بضرورة النظافة والاهتمام بالمظهر العام للشوارع، ونهي الأطفال عن ذلك كما يحدث في الدول الأوربية .

 

بينما اعترض عدد من المواطنين، على تركيب الكاميرات والعقوبة التي يندرج تحتها هذا الفعل، مشيرين إلى أنه يوجد مرضى لديهم ظروف خاصة كأمراض " السكر، التبول اللا إرادي، والأملاح" وغيره من الامراض التي يحتاج الشخص قضاء الحاجة في وقتها، ولا يستطيع  الانتظار للبحث عن مرحاض، مؤكدين أنه  كان يجب على الدولة توفير مراحيض عامة، أو ترك مراحيض المساجد مفتوحة طوال اليوم .

 

ورأى البعض الآخر أن ذلك القرار يعد ذا حدين، حيث أن هناك من يجب تطبيق القانون عليهم لاستهتارهم بالفعل، مثل سائقي "التاكسي"، الذين يستوقفوا وسط الشارع ليفعلوا ذلك دون حياء.

 

وسخر أحد الشباب قائلًا: " يعنى البلد نضيفة أوى واللي ناقص بس "بيبي" الشعب، الناس هتدارى أكثر عادى يعني".