صداع في رأس الحكومة.. مستحقات «الكهرباء» أرقام فلكية

كتب - مصطفى سلامة:

رغم الانتعاشة التى تعيشها جميع القطاعات الحكومية فى الفترة الأخيرة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلا أن الكثير من الجهات الحكومية ما زالت تعج بالديون الداخلية.

 

وتسعى جميع تلك الجهات خلال الفترة الحالية للتخلص من الديون العالقة لصالح بعض الوزارات وأبرزها مديونيات وزارة الكهرباء، التى وصلت إلى أرقام فلكية.

 

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمناقشة مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول، مشددًا على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة الاستهلاك الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية.

 

وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والبترول والطيران المدنى والمالية وقطاع الأعمال والنقل وممثلو البنك المركزى ورئيسا بنك مصر والبنك الأهلى، وتناول مستحقات مختلف الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لصالح وزارتى البترول والكهرباء وسبل مواجهة هذه المشكلة آخذًا فى الاعتبار التزامات قطاعى البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلًا عن أهمية عملية التطوير المستمر اللازمة للحفاظ على الخدمات المقدمة وتوفيرها بالمستويات المطلوبة.

 

وكان رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رأفت حسين شمعة، قال إن الشركة نفذت أعمالا بقيمة مليار و100 مليون جنيه، لأول مرة فى تاريخها، وأن محافظة سوهاج استحوذت على 30% تقريبا من تكلفة التطوير، حيث قامت بتركيب نحو 300 ألف عداد مسبق الدفع، وتم وضع لائحة تحفيز للمحصلين لتحسين نسب الايرادات فى الشركة، الأمر الذى أدى إلى رفع نسب التحصيل لأكثر من 98%، بالرغم من قلة أعداد المحصلين بالشركة واتساع المساحة التى تقع داخل نطاق الشركة لأكثر من 900 كيلومتر شرقا وغربا.

 

وأكد شمعة ارتفاع المديونيات الخاصة بشركة المياه ووزارة الأوقاف لنحو مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تخصيص 2 مليار

و810 ملايين جنيه للمحافظات الأربع التى تتبع للشركة وهى "سوهاج والمنيا والأقصر وأسوان" ضمن الخطة الطموحة التى تبنتها وزارة الكهرباء لرفع كفاءة شبكات التوزيع، حيث بلغت تكلفة ما تم تنفيذه 318 مليون جنيه، مضيفا أنه سيتم إنشاء مركز تحكمات الأول من نوعه فى قطاع توزيع كهرباء سوهاج بإجمالى تكلفة 600 مليون جنيه.

 

وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن الوزارة لديها أزمة حقيقية بسبب عدم سداد مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 6.9 مليار جنيه.

 

وأضاف المصدر أن مديونيات شركات المياه والصرف الصحى زادت ما يقارب المليار جنيه من العام الماضى، كاشفا أن سبب تراكم الديون بهذا الشكل هو عدم التزام الشركات فى الدفع سواء من ديونها القديمة أو ما يستجد من فواتير حتى وصلت إلى هذا الرقم الكبير.

 

ووتابع أن إجمالى المستحقات المتأخرة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لدى الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية بلغت 30 مليار جنيه، كما أن المستحقات المتأخرة لدى تلك الجهات بلغت حتى نهاية مارس من العام الماضى 26.4 مليار جنيه، وارتفعت بنحو 3.6 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى.