خبيرة بالشأن الإفريقي تعلق على بيان إثيوبيا بشأن استقالة هايلي ماريام

كتبت– راندا خالد:

 

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير برنامج الوحدة الإفريقية بمركز الأهرامات للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي "هايلي ماريام ديسالين" من منصبه، انعكاسًا لقمة جبل الثلج الطافي، مشيرة إلى أنه جاءت على خلفية أحداث 2015 خاصة بالتحديد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية الماضية، والتي أجمع المجتمع الدولي على سلبيتها.

 

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانًا اليوم الأربعاء، يُفيد بأنه لاتوجد مخاوف أمنية في البلاد بعد الأحداث الأخيرة، والتي منها استقالة رئيس الورزاء الإثيوبي "هايلي ماريام ديسالين"، وإعلان حالة الطورى لمدة 6 شهور.

 

وياتي بيان الخارجية الإثيوبي للرد على البيانات التي أصدرت منذ عدة أيام من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، معربين عن قلقهم من الأوضاع في إثيوبيا. 

 

وأضافت الطويل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن التفاعلات السياسية الداخلية مازالت تحمل عناصر القلق، وربما عدم الاستقرار لفترة قد تطول إلا إذا أقدمت أقلية التيجراي على إصلاحات من شأنها تطوير معادلة الثروة والسلطة في إثيوبيا، لتسمح بتمثيل حقيقي ذي مصداقية للقوميات والعرقيات صاحبة الأغلبية السكانية.

 

وأردفت مديرة برنامج الوحدة الإفريقية بمركز الأهرامات للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلة:" إن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين في منتصف فبراير الجاري (2018) كانت لحظة كاشفة على المستويين الإقليمي والدولي  لحالة تماسك الدولة الإثيوبية

القائمة على تحالف كونفيدرالي بين قوميات متصارعة تاريخيا، ذلك أن الاستقالة جاءت من موقعه كرئيس للوزراء وموقعه في جبهة الشعوب الإثيوبية الحاكمة وذلك على خلفية الانقسامات الداخلية في هذين المكونيين، حيث برزت التساؤلات عن مدى الحاجة لتغيير قواعد اللعبة السياسية الراهنة حتى تقوم إثيوبيا بوظائفها الأساسية في استقرار أهم دول شرق أفريقيا".

 

وأوضحت أن المشهد الإثيوبي لابد وأن يكون مؤثرًا على المعادلات الراهنة، حيث أقدمت السودان على إبرام تحالف استراتيجي مع إثيوبيا باعتبارها رافعا إقليما وداعما، ولكن التنازلات التي أقدمت عليها السلطة في أديس أبابا تعطي إشارات لإرتيريا لممارسة المزيد من الضغوط  في ضوء اتهامات من جانب الخرطوم وأديس أبابا – لا نعلم مدى صحتها- بوجود علاقة بين أسمرة و"حركة 7 مايو" (جيبوت 7)، وهي الحركة التي يشار إليها باعتبارها فاعلا أساسيا في الاضطرابات الداخلية.