برلماني: لا يحق لمقاولي القمامة تحصيل رسوم من الدولة

كتب- محمود هاشم:

وضع حمادة غلاب عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، حلول لأزمة انتشار القمامة فى الشوارع، مؤكدا على ضرورة فرز الاسرة المصرية مخلفتها، للاستفادة ماديًا منها، مشيرًا إلى أن مقاولين القمامة ليس لهم الحق فى الحصول على الأموال من الدولة، لانهم يستفيدون ماديا من فرز القمامة عن إعادة تدويرها.

 

واعرب غلاب " فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"،  عن أمله  تطبيق  تحصل الدولة على نسبة من أموال إعادة تصنيع القمامة من المقاولين لمساندة الدولة فى النهوض بالاقتصاد.

 

وشدد عضو لجنة البيئة بمجلس النواب "على منع "نابشي" القمامة بالشوارع من فرز القمامة ، مطالبًا  بتغليظ عقوبة من يتعدى علي حق الدولة فى الحصول مخرجات القمامة وبيعها بعيدا عن أعين الدولة وللحساب الخاص.

 

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى حددت 5 خطوات لحل أزمة القمامة والنظافة

فى مصر، وإعادة هيكلة منظومة القمامة وتدوير المخلفات، بينها التشريع الشامل والمنظم بإصدار قانون المخلفات الصلبة بكافة أنواعها والنظافة يتضمن منافذ وتهيئة مناخ تمويل البنية التحتية، فضلا عن التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والنظافة والمخلفات وإيجاد موارد التمويل المستدام السنوى (التشغيل).

 

وخلق حوافز جذب الاستثمار فى قطاع القمامة والنظافة وتدوير المخلفات، وتأسيس شركة وطنية بولاية حكومية تنافس مع باقى شركات القطاع الخاص فى سوق حر داخل مناخ جاذب للاستثمار المتخصص (الشركة القابضة للمخلفات والقمامة)، و إعادة هيكلة هيئات نظافة القاهرة والجيزة وتحويلهم إلى شركات مساهمة.