ماذا قال الخبراء عن قانون الجرائم الإلكترونية؟
كتب- محمود عرفات - ومحمد إبراهيم:
كشف النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عن أن حكومة المهندس شريف إسماعيل انتهت من "قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية"، وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وأكد أن مشروع القانون لا يتضمن أى تقييد لحريات المواطنين في استخدام مواقع التواصل وإنما الهدف منه مواجهة المحرضين ضد مصر.
من جانبه قال مالك صابر خبير أمن معلومات، إن هذا القانون كان موجودا بالفعل من فترة وجيزة حيث إن من كان يتسبب له ضررا عن طريق الإنترنت يقوم بتقديم بلاغًا لوزارة الداخلية مدعومًا بالدلائل التي تدين من تسبب في أذاه، والوزارة من جانبها تقوم بنتفيذ العقوبة.
وأضاف أن هذا القانون سيعمل على الحد من الهجوم على المواقع الرسمية للحكومات، والتي تستهدف تدمير البنى الحتية لها، مما يؤثر على استقرار الدولة، وتابع قائلا: "القانون ده
وأكد صابر في تصريحات خاصة "لـ بوابة الوفد" أن هذا القانون ذا أهمية كبيرة هذه الأيام حيث إن الإنترنت أصبح شيئا أساسيا في حياة الأشخاص، وكان لابد من وضع قوانين تضمن عدم التعدي على الأشخاص بالسب والقذف، وهو لا يتضمن تقييدا لحرية الأشخاص.
وقال هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هذا القانون له أهمية كبيرة حيث بات يوجد قانون يحد من ارتكاب الجرائم التي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت مضيفا أنه كان لابد من وجود نصوص تشريعية لتنظيم الحياة، لتحول دون ما تفشى في هذه الأيام من سب وقذف وغير ذلك.