رفعت قمصان: 366 لجنة عامة موزعة على 27 محافظة في الانتخابات الرئاسية

كتب- سيد العبيدى:

 

قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة زارت 6 دول للتعرف على مفوضيات الانتخابات والتجارب التى تخوضها الدول المتقدمة فى العملية الانتخابية وذلك فيما يتعلق بالإصلاح الديمقراطى الذى تسير عليه الدول المتقدمة فيما يخص الانتخابات.

وأضاف قمصان: "كانت هناك لجنة عليا لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولجنة إدارية لانتخابات المحليات وكل هذه الكيانات المتعددة غير مسبوقة وغير لائق فى مصر بعد ثورتين كبيرتين وأن نظل فى التعدد فى الإدارات الانتخابية لذلك وجب إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة ولاتتبع أى جهة إدارية".

وأشار قمصان إلى أن المواد 208 و209 و210، نظمت عمل واختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفاً أن المشرع الدستورى والتشريعى أخد المعايير الدولية وصاغها بعد الاطلاع على نتائج الزيارات الدولية التى قمنا بها لدول مثل "كوريا الجنوبية ورومانيا وإنجلترا والمكسيك وتشيلى وجنوب أفريقيا"، مضيفاً أن هناك منظمة تتبع معايير الإصلاح الديمقراطى والكل مترقب دخول مصر ضمن الدول المعنية بالإصلاح الديمقراطى وهناك منظمة تقود هذا العمل.

وأضاف قمصان: "لا بد من أن نتفاخر بأننا اتبعنا المعايير الدولية فى إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وأطلعنا على تجارب دول إنجلترا والمكسيك وتشيلى وجنوب إفريقيا، وهذا المعايير تضمن الاستقلالية للهيئة ويعنى أنها لا تتبع أى جهة فى الدولة وأعضائها غير قابلين للعزل ولها ميزانية مستقلة وقراراتها مستقلة وهناك استمرارية ومواصلة بالنسبة لاعضاء الهيئة خلال فترة انتهاء المدة المحددة فى الإطار الذى شكله القانون ونظمه، كما أنها مختصة بجميع الاستفتاءات والانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية ولها 26 اختصاصًا بدءًا من دعوة الناخبين وحتى إعلان النتيجة، كما لها أعداد مشروعات تقسيم الدوائر التى كانت تتبع جهات أخرى والعديد من الاختصاصات التى تشرف عليها وتتبعها الهيئة الوطنية للانتخابات

ولا تتبع جهات أخرى".

وأشار قمصان إلى أن الجوانب الدستورية والقانونية للانتخابات الرئاسية والنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لانتخابات الرئاسة انتقدت من بعض الأقلام الصحفية الكبيرة وذات تاريخ الطويل ومتابعة فى العمل الانتخابى وانتقدت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وكان منها أنها ضيقت على المترشحين فى فترة تقديم الطلبات".

وأضاف قمصان أن من ضمن الانتقادات هو الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وهو جدول منضبط ولم حسمت هذه الأمور وترجمت فى هذه الجدول سواء الانتقالية أو الأساسية فى الجدول الزمنى، موضحًا أن الهيكل التنظيمى للرئاسة يختلف عن باقى الانتخابات وكل استحقاق له تقسيم معين والمحليات تقسم وفقًا للمجالس المحلية المادة 180 فى المحليات، والانتخابات الرئاسية دائرة واحد ولكن مقسمة إلى كيانات تحت مسميات أخرى تختلف من انتخابات إلى أخرى.

وتابع أن التقسيم الإدارى للدولة 27 محافظة وهناك لجنة لمتابعة سير الانتخابات فى المحافظة وتعد بمثابة فرع الهيئة الوطنية للانتخابات فى المحافظة ولها صلاحيات الهيئة، كما أن اللجان العامة وتعادل وفقًا للتقسيم الإدارى للدولة وهى المركز والأقسام 370 مركزًا وقسم شرطة على مستوى الجمهورية،وهناك حاليا 366 لجنة عامة وقد يصل 367 من خلال دخول بعض المراكز وأقسام الشرطة.