الرقابة الإدارية تضبط تشكيلًا عصابيًا في الدقهلية.. وتعيد لخزينة الدولة ملايين الجنيهات
كتب- جمال عبدالحميد:
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي متورط في قضايا فساد بمركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.
ويتزعم التشكيل (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقة، و(ع س.ر) رئيس الإدارة الهندسية و(ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، و(ا.م.ا) أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (أ ش.م.ا) وهما صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعدد آخر من العاملين بالشركة، لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من أحد عشر دورًا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة أدوار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت الرقابة القبض على (م.ع.ك) أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر، لاتفاقهما على حصول الأول لنفسه على عطايا عينية باهظة الثمن على سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدى باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ أساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.
كما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأدلتها تورط أستاذ دكتور (السيدة ص. ط . م) عميد كلية الفنون الجميلة بإحدي الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية حيث قامت بتغيير بيان حالة إحدي الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقة الإجابة الخاصة بالطالبة وعليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.
وأحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول ١٨ حاوية أثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها على مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق
وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنيه إلى 11,7 مليون جنيه بفارق 6,9 مليون جنيه سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.
كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركة خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، و(م.ر) مدير إدارة بالشركة المصريه للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد إليها بعض الأعمال الخاصة بجهات أمنية ، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها ، مقابل حصولهما على مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة أيضًا بالإسكندرية ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم على كميات من الدقيق المدعم دون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبس المتهم الثالث أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية).