أيمن سلامة: تركيا لا تملك إلا الحل الدبلوماسى.. ودوافعها فى المتوسط مردودة

كتب- أحمد سراج:

مازالت تركيا تمارس البلطجة داخل البحر المتوسط وتدعى حقها فى الحدود البحرية من أجل انتزاع حقول الغاز بشرق المتوسط، لتخرج الخارجية المصرية لترد على المزاعم التركية، وتؤكد أن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها وهو ما جاء على لسان الدبلوماسى المصرى السابق السفير أحمد هندي الذى علق على تصريحات الخارجية التركية بقوله: «مصر تملك كامل الحق فى الرد على أى أعمال استفزازية، تمس حقوقها وسيادتها، وأن مصر لا يمكن أن تعقد اتفاقيات تخالف القانون الدولى».

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، صرح للوفد قائلا «نحن امام حالة نزاع بين مصر وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى، فى عام 2013 احتجت تركيا على الاتفاقية المصرية القبرصية لتعيين الحدود واستدعت حينها تركيا السفير القبرصى لديها للاحتجاج على الاتفاقية.

وأضاف أستاذ القانون الدولى أن نشر الاتفاقية المصرية القبرصية بواسطة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يعد إجراء قانونياً صحيحاً وفقاً للمادة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، إلا أن ذلك الإجراء لا يعدل حقوق الدول الأخرى ذات المصلحة فى الاحتجاج على الاتفاقية، إذا كانت هذه الاحتجاجات مؤسسة على القانون، حيث إن الدفوع التركية بتجاوز الاتفاقية لحقوق ما يسمى بكيان قبرص التركى هو دفع مردود، ولا يستند الى أى سند قانونى، وفقاً لأحكام القانون الدولى، حيث إن إعلان ذلك الكيان عن مياهه الاقتصادية فى منطقة شرق البحر المتوسط يعد إعلاناً منعدماً، حيث صدر من غير ذى صفة لكونه لم يصدر عن دولة ذات سيادة تتمتع بالحقوق الدولية.

وأوضح أستاذ القانون الدولى، أنه إذا كانت تركيا تدفع بأن الاتفاقية

القبرصية المصرية المشار اليها لم تراع حقوق ذلك الكيان فلماذا لا تفسر فى ذات الوقت ذلك الكيان الانفصالى غير الشرعى الذى زرعته بشكل غير شرعى عن طريق الغزو والاحتلال فى عام 1974 ولم يحظى بأى اعتراف أو قبول دولى أو من منظمة الأمم المتحدة إلا فقط الدولة التى أوجدته فقط وهى تركيا.

وحول طريقة إنهاء النزاع أكد أستاذ القانون الدولى: إن الدول نادراً ما تلجأ للوسائل القضائية، فمحكمة العدل الدولية، والتى انشأت عام 1946 لم تفصل فى 1% من النزاعات، وإنما يتم غالباً اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاعات مثل المفاوضات المباشرة أو التوفيق أو التحقيق أو اللجوء إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الإقليمية مثل جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأوروبى.

وأشار أستاذ القانون الدولى: إن هناك بالأمس كان لقاء بالكويت بين وزير الخارجية الإيطالي ونظيره التركى لتسوية النزاع التركى القبرصى حتى تتجنب شركة «إينى» المزيد من الخسارة، حيث يؤدى ذلك إلى وقف أعمال البحث والتنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية، كما طالب أيضا مجلس أوروبا فى بيان رسمى الحكومة التركية بالحفاظ على علاقات حسن الجوار مع كافة دول أعضاء مجلس أوروبا.