«جوتيريس» يطلب من مصر دعم الأمم المتحدة في حل المشكلة السورية

كتبت ـ سحر ضياء الدين:

 

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، تطلع مصر إلى تقديم كل أشكال الدعم للأمم المتحدة فى مواجهة الاضطرابات المتصاعدة فى المنطقة، منوهًا بأهمية الدور والرعاية الأممية لدفع مباحثات وجهود السلام، لاسيما فى سوريا وليبيا. جاء هذا خلال لقائه أمس أنطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش مشاركتهما فى مؤتمر ميونيخ للأمن أمس، أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة فى هذا الإطار عن تطلعه لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى سوريا من خلال توظيف اتصالاتها مع جميع الأطراف لتشجيعهم على التجاوب وإبداء المرونة مع جهود المبعوث الأممى «ستيفان دي مستورا».

وأضاف المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، أن مباحثات شكرى وجوتيرس تناولت أيضًا الأوضاع فى لبنان على خلفية التوتر المتزايد فى المنطقة، والتحديات الجسام التى تواجه القضية الفلسطينية، بما فى ذلك الحاجة الماسة لتوفير تمويل لسد العجز فى ميزانية الأنروا.

وأضاف «أبوزيد»، أن وزير الخارجية استعرض المواقف والرؤى إزاء سبل دفع مجموعة الـ77 والصين التى تترأسها مصر خلال العام الحالى 2018 التى تضم فى عضويتها 130 دولة نامية وتعنى بتمثيل مصالحها فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية والمالية والإدارية داخل الأمم المتحدة. وأوضح شكرى أن مصر ستدفع خلال رئاستها بملف القضاء على الفقر وتفعيل نظام اقتصادى دولى عادل ومنصف يراعى مصالح وشواغل الدول النامية، فضلًا عن إيلاء الاهتمام الواجب بقضايا الشباب والتشغيل وتمكين المرأة، ومتابعة الالتزامات الدولية بتنفيذ أجندة إفريقيا لعام 2063 وتمويل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتناول اللقاء رؤى ومقترحات السكرتير العام للأمم المتحدة بشأن خطط إصلاح منظومة العمل داخل الأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر ستتعامل بشكل بناء مع هذه المقترحات، انطلاقًا من حرصها على الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتعزيز فاعليتها وأدائها بما يتناسب مع التحديات المتصاعدة والواقع العالمى الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيلاء الاعتبار اللازم خلال عملية الإصلاح لأولوية العمل التنموى ولمبدأ الشفافية وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة وتمكين الدول الأعضاء من متابعة وتقييم تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات والبرامج التى تقرها الدول الأعضاء، ومؤكدا أهمية أن تعكس حزم الإصلاح المطروحة اهتمامات وأولويات القاعدة الواسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة من أجل تحقيق التوافق اللازم حولها.

أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن الحل

النهائى للقضية الليبية يجب أن ينبع من إرادة وتوافق الشعب الليبى بكل أطيافه، جاء هذا خلال استقبال «شكرى» مبعوث الأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة. وكشف المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد أن «شكرى» أكد ضرورة استكمال الجهود القائمة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل لرؤية وطنية واحدة بشأن مستقبل ليبيا. واستعرض وزير الخارجية فى هذا الإطار آخر مستجدات الجهود المصرية الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمكينها من أداء مهامها فى استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. وأعاد «شكرى» التأكيد على قلق مصر البالغ من تنامى الخطر الإرهابى، خاصة مع عودة إرهابيى «داعش» من سوريا والعراق ومحاولاتهم الهروب إلى ليبيا ومنطقة الساحل، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها.

كما التقى «شكرى» وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس، وعبرا خلال المقابلة عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات بين مصر واليونان، وتطلع الجانبان إلى أن يشهد عام 2018 تطورات جديدة بشكلٍ يعكس البعد الاستراتيجى الذى وصلت إليه تلك العلاقات، لاسيما فى مجال التعاون العسكرى والأمنى حيث تتزايد التحديات المشتركة التى تواجه الدولتين. كما أشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، وما تمثله من إطار متميز أسهم فى تعزيز مجالات التعاون ببن البلدان الثلاثة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن المباحثات تناولت خطط مكافحة الإرهاب فى المنطقة مع تزايد عمليات انتقال العناصر الإرهابية من مناطق الصراع فى سوريا والعراق إلى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا.