رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وجدى زين الدين يكتب: وزير الصحة المسئول الأول فى كارثة العباسية

وجدى زين الدين
وجدى زين الدين

كارثة حقيقية يتعرض لها المرضى داخل أروقة وأقسام مستشفى العباسية للأمراض النفسية، فمنذ  زمن طويل وهؤلاء المرضى يتعرضون لممارسات غير آدمية لا تمت للبشر بصلة.. ويقع على عبء هؤلاء المرضى كل أنواع الظلم من المجتمع بسبب النظرة الدونية لهم، وقد ضربت الأمثال الخاطئة لكل من ساقه الحظ العاثر إلى أن يكون من المترددين على هذا المستشفى والأخطر من ذلك أن تنتشر هذه الثقافة الخاطئة بين القائمين على إدارة هذا الصرح الطبى والذى لا يجد أدنى اهتمام من القائمين على شئون الصحة فى مصر.

والوزير أحمد عماد  راضى هو المسئول الأول عن هذه الكارثة باعتباره وزيراً للصحة ويعتلى عرش الوزارة، وأول اتهام للوزير فى هذا الصدد أنه لا يعترف بوجود كل  هذه الكوارث داخل المستشفى، ويدفع دائماً بمتحدثه الإعلامى إلى النفى دون التحقيق والتحرى على أرض الواقع، ومؤخراً فجر النائب الوفدى الشاب الدكتور محمد فؤاد مفاجأة  من العيار الثقيل، عن الممارسات الخاطئة والمعاملات غير الآدمية داخل  مستشفى العباسية، من خلال طلب إحاطة قدمه لمجلس النواب، وكانت الفاجعة أن خرج الوزير ومتحدثه الإعلامى على فضائيات مضللة، لينفى الجرائم التى تتم داخل المستشفى معتبرين أن هؤلاء المرضى، عالة على المجتمع  ولا يجب أن يتحدث  عنهم أحد أو أنهم «كمالة عدد»! فعل الوزير هذه التصرفات غير الطبيعية، وعاد ليزور المستشفى ويرى جانباً من القصور الشديد بالمستشفى، والمعاملات غير الإنسانية والتى سنسرد جانباً منها فيما بعد، ويتخذ قراراً بإحالة بعض المتقاعسين الى النائب العام للتحقيق معهم.

والحقيقة المرة أن وزير الصحة لديه ثلاث أفكار لا يحيد عنها، ولا علاقة لها أبداً برفع منظومة الصحة وعلاج القصور الشديد بها، وهو لا  يعترف أبداً بوجود أخطاء مهما كان الوضع، وكأن حال المستشفيات على ما يرام، وأن أى شكوى لمريض خزعبلات ولا يجب الأخذ بها، وثانى هذه الأفكار هو الدفع بجهازه الإعلامى داخل الوزارة لنفى كل حديث عن الفساد والخراب والكوارث التى تسيطر على حال الصحة بالبلاد وكأن المرضى لا يجوز لهم أبداً أن يشكوا  من سوء الخدمة الصحية، وثالث هذه الأفكار هو التقرب من المحطات الفضائية المضللة للرد بالتزييف والتدليس على كل متاعب وآلام المرضى الذين يتجرؤون بالشكوى!

المهم عند الوزير أن يستمر فى منصبه، غير عابئ بكل المشاكل البشعة التى تتعرض لها قطاعات الصحة المختلفة، وتأتى على رأسها كوارث نقص الأدوية والمعدات داخل المستشفيات خاصة فى القرى والريف، وأخيراً أزمة مستشفى السلام الدولى ونقص المحاليل وفضيحة مستشفى العباسية، وخلافه وذلك على سبيل المثال لا الحصر وقد يرد قائل بأن الصحة حققت إنجازاً  مهماً وهو العلاج من «فيروس C»، وهو بالفعل إنجاز عظيم لا ينكره إلا جاحد، لكن ليس للوزير الحالى أى فضل فيه على الاطلاق، إنما هو إصرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى على تنفيذ هذا المشروع العملاق العظيم، الذى وضعه كل الوزراء الذين سبقوا الوزير الحالى.

نعود مرة أخرى للكوارث التى تحدث داخل مستشفى العباسية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إشراك المرضى بأعمال الأقسام المنوط بها العاملون فى المستشفى، واختفاء فريق مكافحة العدوى والجودة فيما يتعلق بمتابعة المشكلات، وعدم الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية أثناء

تحضير الجرعات العلاجية الخاصة بالمرضى، وعدم الالتزام بالتعريف الصحيح للمرضى فميا يتعلق بهوية المريض ونوع المرض، وتلاحظ وجود مرضى بدون أساور تعريف، مما يجعل المريض عرضة للإجراءات والتدخلات الطبية الخاطئة، وكذلك عدم الالتزام بمعايير أمان المريض فيما يتعلق بالأدوية المتشابهة بالنطق أو الشكل من جانب العاملين وفرق التمريض، ووجود شكاوى متعلقة بأخطاء فى الملفات من أدوية لم تعط للمرضى وأخرى تم إيقافها عن طريق الطبيب دون أن يتم إدراج إيقافها بملف التمريض، اضافة إلى نقص فى الأدوية الأساسية الخاصة بعلاج المرضى ومنها: إيفورتيل أقراص ونقط، وترنيتال أقراص، وميدياستك امبول، وديباكين كرومو 500 مجم ونيتروماك ونيتروبيل.

أما الكارثة الأشد خطراً، فهى تسهيل مستشفى العباسية تحايل البعض من المرتادين والمترددين على القانون بادعائهم أنهم يعانون خللاً فى قواهم الذهنية والنفسية من أجل استخراج شهادة طبية لاستخدامها فى ممارسات مخالفة للقانون ومنها الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية والتنصل من المسئولية الجنائية والمساءلة القانونية فى حال إيقافهم أو مساهمتهم فى أى فعل يحظره القانون.

ونضيف إلى ذلك عدم الآدمية فى القيام بأعمال النظافة والرعاية الشخصية الخاصة بالمرضى وتحديداً ذووى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتحضير جرعات العلاج على الأسرة الخاصة بالمرضى. وإقامة أعضاء فرق التمريض بالغرف المخصصة للمرضى، وكذلك متعلقات التمريض التى يتم وضعها فى الخزائن الخاصة بالأدوات والمتعلقات الشخصية للمرضى.

وكانت النتيجة لهذه الفوضى هى وفاة 70 مريضاً فى غضون 3 سنوات منهم «150%» فوق سن الستين، وخروج العديد من الحالات خاصة الحرجة التى تحتاج الى أشعات حديثة ومتطورة الى المستشفيات الأخرى من أجل إجرائها، مما يعرضهم للخطر نتيجة بطء التدخل الطبى وتدنى المستوى الفنى لمعمل التحاليل واضطرار العديد من المرضى للخروج من المستشفى لإجراء العديد من التحاليل خارجه، وكذلك تسرب مياه الأمطار والحشرات على المرضى، والاستيلاء على المؤن والمستلزمات الخاصة بالمرضى مثل الغذاء والمشروبات والملابس والمفروشات.

أليست هذه كوارث تسود فى مستشفى العباسية، وهل يجوز لوزير الصحة بعد كل ذلك أن ينفى وجود مخالفات؟! إن نفى الوزير فى حد ذاته  كارثة ومعناه استمرار هذه المخالفات دون البحث عن إيجاد الحلول لها!

 

[email protected]