خبراء علم النفس والاجتماع يرفضون مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

كتبت : نسمه توكل

 

أثارت موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية وإجازة نقل حضانة الطفل للأب، متى تيقن للقاضى ذلك بدون الالتزام بترتيب تبعية الحضانة، جدلا كبيرا لما يترتب عليه من تأثير نفسي على الأطفال.

وأكد عدد من خبراء علم النفس والاجتماع، أن الأم هي الأقدر بتربية أبنائها، مشيرون إلى أن الصراعات التي تحدث بين الوالدين تؤدي في النهاية إلى ضياع الأطفال.

استنكرت الدكتورة سامية خضر، صالح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، اقتراح مجلس النواب بتغير قانون الأحوال الشخصية وإجازة نقل حضانة الطفل إلى الأب، قائلة: "نقل حضانة الطفل إلى الأب بدون أسباب قوية أمر غير منطقي وفى غاية الأنانية، ولا يكون الطفل صالح بدون أمه".

 وأكدت خضر، أن انتقال حضانة الأبناء إلى الأب في سن صغير لابد أن تكون مشروطة بشروط قوية وواضحة، وذلك في حالة أن تكون الأم غير أمينة على الأطفال أو مريضة ولا تستطيع تربيتهم، أما إذا كانت سليمة صحيًا يجب أن تستمر الحضانة إليها، نظرا لعدم استطاعة قيام الأب بدور الأم.

ودللت، أستاذ علم الاجتماع على حديثها، بأنه عندما تترمل الأم تعيش على رعاية وخدمة أبنائها، أما الرجل لا يستطيع ذلك وسرعان ما يتزوج ونادرا أن تكون زوجة الأب عطوفة على أبناء زوجها، أما الأم حتى وإذا تزوجت برجل آخر تستمر حنونة وعطوفة على أبنائها.

وأشارت خضر، إلى أن الطفل إذا انتقل إلى حضانة والده سوف يهرب ويتحول إلى طفل شوارع، لما يراه من  اضطهاد زوجة أبيه، والدليل على ذلك الكم الهائل من أطفال الشوارع الذين يتعرضون للمخدرات أولتجارة الأعضاء.

وأكد الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن الحضانة يجب أن تكون بناء على رغبة الطفل، حيث إن محاكم الأسرة دائمًا تهمل رغبة الطفل، وتنظر إلى الموضوع من جانب حقوق الأم والأب ويتم إغراق الأطفال بين

خلافات الطرفين.

وأشار فرويز، إلى أن هناك عددا كبيرا من الأطفال يعانون من مشاكل نفسية بسبب إجبارهم على المعيشة مع أحد الأبوين دون رغبتهم في ذلك، موضحًا أن الأم هي الأصلح لتربية الأطفال إذا لم تكن لديها موانع أو مشاكل جنائية أو قضائية تتناقض مع صلاحية رعايتها لأبنائها.

وقالت الدكتورة صافيناز المغازي، أستاذ الأمراض النفسية والعلاقات الأسرية، أن الأب لا يملك قدرات لتربية الأطفال وغير كفء لتحمل مسئوليتهم بدون الأم التي تعد مصدر ونبع للحنان لهم، مشيرة إلى أن القانون لا ينظر إلى مصلحة الطفل ودائمًا محكمة الأسرة تنظر في حل المنازعات الأسرية  بشكل إداري كأداء واجب فقط، نظرا لأن القضاء يقومون بتطبيق نصوص القانون فقط.

واقترحت المعازي، تنظيم مؤتمر أو منتدى كبير بمشاركة عدد من الخبراء فى مجال العلاقات الأسرية والصحة النفسية وعلماء الاجتماع والخروج منه بتوصيات ترسل إلى مجلس النواب لكى يتم دراستها جيدًا قبل تعديل أو سن قوانين خاصة بالأسرة والأطفال، بالإضافة إلى عمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج والآباء لتافدي المشاكل الأسرية وكيفية حل المنازعات بدون المساس بالأطفال.

كما اقترحت ضرورة سن قانون، يعمل على توفير مسكن مستقل خاص بالطفل يشارك الأبويين في تربية الطفل خلاله، وذلك عن طريق تقسيم أيام الأسبوع  بينهما.