الإدارية العليا تؤجل الطعون على قرارات الوطنية للانتخابات لـ17 فبراير

كتبت ــ سامية فاروق وسيد العبيدي:
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر 3 طعون انتخابية المقامة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تطالب باستبعاد المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى من السباق الرئاسى وإلزام الهيئة بقبول أوراق جمعية حقوقية لمتابعة الانتخابات وإلغاء قرار عدم قبول أوراق طالب ترشح.
الطعن الأول أقامه محامٍ اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالب ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، وقال الطعن، الذى حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا "إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين".
أما الطعن الثانى فقدمه من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.
والطعن الثالث المقام من محمود أحمد المحامى وكيلاً عن حسام الدين عبد الحميد، كان على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك

على النموذج الذي أعدته اللجنة.
وسبق وأن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسي مصطفي موسي، وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، أن السيسي وموسي قدما أوراق ترشحهما وانتهي الفحص إلي سلامتها، ولم تتلق اللجنة أية اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك.
وتستكمل مكاتب الشهر العقاري إلي جانب المحاكم الابتدائية توثيق طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في غير  محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القوم.
ويُنتخب رئيس الجمهورية بمصر، عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.