"الوفد" يختار السيسى لفترة رئاسية ثانية.. ويطالب بنظام ديمقراطي يحمي الإنجازات ويصون الوطن

 خاص الوفد

أصدر حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى شحاتة، بيانًا بتأييد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية وفيما يلي نص البيان:

 

"إعلاءً لديمقراطية القرار داخل الحزب، وإرساءً لحرية الرأي، عقد الحزب العديد من الاجتماعات وجلسات الاستماع لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية وأعضاء المجلس التنفيذي للجان الإقليمية ورؤساء اللجان النوعية وأعضاء المكتب السياسي لاتحاد الشباب الوفدي والمكتب السياسي لاتحاد المرأة الوفدية، لاستطلاع آرائهم بخصوص انتخابات الرئاسة القادمة، وفي ضوء ما انتهى إليه رأي ممثلي الهيئة الوفدية، قررت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، الموافقة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسة ثانية، واعتباره مرشح الوفد في هذه الانتخابات.

 

وقد تم تكليف المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام الوفد، بالتواصل مع اللجان الإقليمية للحزب بكل المحافظات لترتيب الخطوات الجدية لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع من خلال لجان الحزب ومقراته في القرى والمراكز والمدن على مستوى محافظات مصر.

 

وقد صدر قرار الهيئة العليا للوفد، إيمانًا منها بأن ما تحقق على مدار السنوات الأربع الماضية، كان إنجازًا حقيقيًا في مصلحة الوطن وأبناء شعبه، فلا ينكر أحد الطفرات غير المسبوقة التي تحققت في الحفاظ على الأمن القومي للوطن، والتحسن الأمني الملموس واستعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، واستقرار الوضع السياسي للبلاد بعد سنوات صعبة عاشها شعب مصر.

 

ولا شك كذلك في أن هناك سياسات جادة لمحاربة الفقر، ورفع مستوى خدمات البنية الأساسية، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، ولكل ما سبق فإن الوفد يرى أن مصلحة الوطن تقتضي استكمال ما بدأه الرئيس من خطوات إصلاحية.

 

ويؤكد الحزب على أنه رغم ما تحقق من نجاحات، إلا أن هناك تحديات قادمة وقائمة لا يمكن إغفالها، منها الدين الداخلي والخارجي، واستمرار الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية ومشكلة البطالة، والتي رغم انخفاض معدلاتها إلا أنها تحتاج لمزيد من الجهد الحكومي نحو التشغيل وإصلاح مناخ الاستثمار.

 

كما يرى الوفد أن التضييق على حرية التعبير وتجاوز الأحزاب، وصل إلى حد مقلق يتعارض مع النصوص الدستورية التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير، والتي جعلت من الأحزاب السياسية حجر الزاوية للنظام السياسي للدولة، والتي بغيابها يختل هذا النظام ويفقد الأساس الذي يقوم عليه وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من الدستور، والتي تنص علي «أن النظام السياسي للدولة يقوم علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية

مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور».. والوفد لا يمكن أن يزايد على ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في ظروف غير مسبوقة، ولا ينكر حجم التحديات والمخاطر والأزمات والمؤامرات التي واجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة شعب مصر وجيشه ورجال أمنه خلال سنوات أربع كانت وستظل من أصعب وأخطر ما واجهته مصر عبر تاريخها الحديث.

 

ولأننا نعرف من هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يملكه من إرادة وعزيمة، فإنه الوحيد القادر على تحقيق إنجاز ظل المصريون يحلمون به لأكثر من ستين عامًا، وذلك في دورته الرئاسية الثانية، وهو إقامة نظام ديمقراطي سليم وحقيقي.. نظام ديمقراطي يقوم على أساس التعددية الفكرية والحزبية واحترام حقوق الإنسان وحرياته.. نظام ديمقراطي يحمي الإنجازات التي تحققت ويصون الوطن ويحقن دماء أبنائه من أي مغامر أو مقامر قد يأتي بعد انتهاء رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. إن الفراغ السياسي الذي انقض عليه وملأته جماعة الإخوان عقب نجاح ثورة 25 يناير ما زال شاخصًا أمام أعيننا والذي بسببه كادت أن تسقط مصر أو أن تتحول إلى شبه دولة، ولذلك فإننا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الثانية بإعادة الاعتبار إلى الأحزاب السياسية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين التي تصب في صالح الأحزاب، وتدعم التعددية الحزبية التي هي السبيل الوحيد السلمي والمدني لملء أي فراغ سياسي ومواجهة أي تيار متطرف يحاول ولو بعد نصف قرن، القفز على السلطة كما حدث في ثورة 25 يناير 2011". حمى الله مصر وشعبها ورئيسها ووقاهم كل سوء.