حل «حقوق الإنسان» وتعديل «الكارت الذهبي» وسحب الثقة من «راشد»
كتبت ـ سامية فاروق:
أربع قضايا من المقرر أن تحسم أمرها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال الفترة المقبلة، أبرز القضايا تطالب بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان استشهد خلالها صاحب الدعوى المحامى طارق محمود بقرار الرئيس السابق عدلى منصور الخاص بإعادة تشكيل المجلس عقب الانتخابات البرلمانية، وأشارت الدعوى إلى أن كل الأسباب القانونية باتت متوفرة للحل، حيث أصبح تشكيل المجلس منعدم الأثر وهو ما سيؤدى لبطلان جميع القرارات الصادرة عنه، وقررت المحكمة حجز الدعوى لحين الانتهاء من كتابة التقرير الخاص بالقضية.
كما أجلت المحكمة دعوى تعديل الكارت الذهبى بمنظومة الخبز لجلسة 4 يناير المقبل، الدعوى أقامها المحامى على أيوب واختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التموين الخاص بتعديل منظومة الخبز، أما ثالث القضايا التى قررت «القضاء الإدارى» حجزها لحين كتابة التقرير الخاص بها حول سحب الثقة من وزير