الكنيسة الإثيوبية تتجاهل شرط موافقة «القبطية» على ترميم «دير السلطان»
أسفر ترقب الكنيسة الأرثوذكسية لقرار المجمع المقدس بالكنيسة الإثيوبية بشأن أزمة دير السلطان بالقدس عن «خيبة أمل»؛ بسبب تجاهلها اتفاقاً جرى بالأراضى المقدسة خلال العام الماضى يقضى بضرورة موافقة الكنيسة القبطية على قرار ترميم الدير باعتباره فى حيازتها.
وكان وفد كنسى قد توجه للقدس فى أغسطس الماضي، وضم كلاً من الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، ورئيس لجنة الأزمات بالمجمع المقدس، والأنبا يوسف، أسقف جنوب أمريكا، تلبية لدعوة مطران الروم الأرثوذكس بالقدس لإجراء مفاوضات بشأن حيازة ملكية الدير إبان سقوط حجر من سقف كنيسة الملاك ميخائيل التابعة للدير وحاجته لترميمها.
وحسبما أفاد الأنبا «بيمن» فإن اللقاء حضره ممثلون عن الكنيسة الإثيوبية، ومسئول من الخارجية المصرية، إلى جانب مطران القدس الأنبا أنطونيوس، واتفق الطرفان آنذاك على عقد مجمع مقدس بالكنيسة الإثيوبية؛ لحسم ما تمخضت عنه المفاوضات، برهن الترميم على موافقة الكنيسة القبطية كجهة مالكة.
وقال الأنبا «بيمن» فى تصريحات لـ«الوفد»، إن الكنيسة أرجأت قرارها فى أكتوبر الماضى، ومرت الأشهر دون رد واضح تجاه ملكية الكنيسة للدير.
وقبل يومين، احتج مطران القدس الأنبا أنطونيوس، وخدام الكنيسة القبطية على بدء إجراءات الترميم بكنيسة الملاك ميخائيل دون الرجوع للكنيسة القبطية.
وعطفاً على احتجاجه، قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن كنيسة الملاك ميخائيل، إحدى كنائس دير السلطان بالقدس، أغلقت منذ سبتمبر الماضى بقرار من بلدية القدس على خلفية سقوط حجر من سقفها، لحين الانتهاء من الإصلاحات.
وأضاف فى بيان صادر عن المقر البابوى، مساء أمس الأول، أن مشاورات الترميم، والمعاينات الخاصة بمعالجة الأضرار تمت دون إخطار الكنيسة القبطية (مالكة العقار).
وأشار «حليم» إلى أن الكنيسة
واستطرد قائلاً: الحكومة عرضت القيام بالإصلاحات كجهة محايدة، ووضعت الكنيسة شروطاً للقبول.
وأوضح المتحدث باسم الكنيسة، أنه فى مساء الخميس الماضى، حاول المهندس المعين من الحكومة إدخال المعدات لبدء الإصلاحات دون إخطار الكنيسة القبطية، فأسرع رهبان وشمامسة وخدام الدير وعلى رأسهم نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى، ووقفوا احتجاجاً بطريقة سلمية أمام باب دير السلطان؛ لرفض دخول أى معدات دون التنسيق المسبق؛ حفاظاً على حقوق الكنيسة.
ولفت إلى أن السفارة المصرية تدخلت فى الأمر، ما أسفر عن تأجيل العمل لحين التنسيق المسبق كتابياً مع الكنيسة.
وأردف قائلاً: الخارجية المصرية تساند الكنيسة القبطية فى مطالبها الشرعية بحقها فى استعادة أثر قبطى مصرى، باعتبار أن دير السلطان قضية تهم مصر وليست الكنيسة فقط.
يشار إلى أن الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان، منح دير السلطان للأقباط فى القرن السابع الميلادى، وتأكدت ملكيته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى عهد السلطان صلاح الدين الأيوبى بالقرن الثانى عشر.