«الإغاثة» الإخوانية تلقت 370 مليار دولار لتنفيذ عمليات إرهابية
طالب أعضاء الكونجرس بقيادة السيناتور الجمهورى رون دى سانتيس عن فلوريدا بإدخال تعديلات على القانون 115 to H.R 3354 والخاص بالدعم الفيدرالى لمنظمة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن أن العديد من الدول على رأسها مصر والإمارات اللتان قامتا بحظر المنظمة وأعمالها داخل أراضيهما فى عامى 2015 و2016، وساندت بعض مراكز الدراسات المتخصصة فى شئون الجماعات الإسلامية حملة السيناتور دى سانتيس، من بينها «منتدى الشرق الأوسط» الذى كشف عن تعرض بعض مسئولى المنظمة فى فرعها بالولايات المتحدة إلى التحقيق، حيث قامت السلطات الأمريكية بفتح تحقيق مع ياسر القاضى رئيس فرع المنظمة هناك، وتم تصنيفه بأنه إرهابى نظرًا لدعواته التحريضية على أعمال العنف على حسابه فى فيسبوك، وامتداحه للأعمال الإرهابية ومرتكبيها فى مصر ووصفهم بـ«مجاهدى مصر»، وقام المنتدى بجمع صور القاضى الذى يرتدى فيها شارة رابعة ويقف ضمن الوقفات الاحتجاجية فى الولايات المتحدة، كما رصد مهاجمته للنظام المصرى وفبركة الأخبار والمعلومات المنشورة عن مصر على حسابه فى فيسبوك الذى قامت الشركة بإغلاقه.
وكشف المنتدى عن تلقى المنظمة 108 ملايين دولار خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2016، بالإضافة إلى تلقى المنظمة دعمًا من خلال دافعى أموال الضرائب الأمريكيين وصل إلى 370 ألف مليار دولار، ومع إثارة العديد من الأسئلة عن مصادر التمويل
وشارك منتدى الشرق الأوسط حملة السيناتور دى سانتيس فى دعوة الناخبين فى مختلف الولايات بالتصويت بـ«نعم» لتعديلات القانون من أجل منع الدعم المالى الفيدرالى للمنظمة التى يبلغ عدد فروعها 40 فرعًا منتشرة فى أنحاء العالم.
وكانت منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم قد ثبت تلقيها إعانات ودعمًا ماليًا من قطر متمثلًا فى منظمة قطر الخيرية وغيرها، وتأسست هذه المنظمة فى برمنجهام ببريطانيا فى 1984، وتستمر فى أعمالها حتى الآن رغم دعوات إقصائها وحظرها فى مختلف دول العالم العربية والغربى.
تأتى هذه الحملة فى التوقيت نفسه الذى دعا فيه جوناثان تشانزر، الخبير فى تمويلات الجماعات المسلحة، الإدارة الأمريكية بأن تتجه نحو وقف تمويل جماعتى حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان.