تزايد نسبة الفقراء إلى 40%

فى أقل من عامين تفجرت فى مصر ثورتان من أعظم الثورات الشعبية فى تاريخ الشعوب، وتضافان فى دفتر الوطن إلى جانب الثورة الشعبية الخالدة فى مارس 1919.

ففى 25 يناير و30 يونيو خرجت الجماهير الثائرة تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتعلن رفضها الاستبداد السياسى والدينى واختزال مصر فى شخص أو فى جماعة.

وهذه الأيام تحتفل مصر بالذكرى الرابعة لاندلاع ثورة 30 يونيو، التى نجحت فى إزاحة الفاشية الدينية، وإنهاء نظام الإقصاء الذى أرساه الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، بدعم كامل من الجيش المصرى الذى انحاز إلى صفوف الأمة الثائرة، وخلال 4 سنوات من عمر الثورة تحققت العديد من الإنجازات التى لا ينكرها إلا جاحد، على الصعيدين الداخلى والخارجى، ولا سيما الملف الأمنى وإعادة هيبة الدولة وتحقيق الأمن والأمان وإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.

ومع ذلك تظل ثمة ملفات أخفقت الدولة فى معالجتها، تمثلت فى تصاعد الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها المؤلمة خاصة ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة على الأغلبية الكاسحة من الفئات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تراجع مستوى الحريات العامة، خاصة حرية الصحافة.

وعلى ضوء ما سبق نستعرض أبرز الملفات التى فشلت الحكومة فى تحقيقها على مدى 4 سنوات أعقبت 30 يونيو، والتى يعتبرها الشعب المصرى أولويات لا يمكن إغفالها، رغم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، ولاسيما الحرب على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف الذى بدأ يغزو العالم بشكل غير مسبوق.

أولاً ملف «العدالة الاجتماعية»

تهدف العدالة الاجتماعية إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع وتقتضى توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من المجتمع، وكانت من أبرز الشعارات التى رفعت إبان ثورتى يناير ويونيو، تأكيداً على أن الاستقرار والتقدم لن يكون إلا من خلال تحقيقها، كما أن المواطن يعتبرها من الأولويات التى لا يمكن التغاضى عنها أو إنكارها لأى سبب من الأسباب، ورغم ذلك فلم تنجح الحكومة فى تحقيق هذه المطالب، حيث نشاهد يومياً المئات من الفقراء فى مختلف شوارع مصر وفى المواصلات العامة والأحياء الراقية والشعبية وعلى المقاهى وأمام أبواب المساجد والكنائس وهم يمدون أيديهم من أجل الحصول على بعض الجنيهات لإطعام أطفالهم الذين غالباً ما يصطحبونهم معهم فى تلك الجولات الشاقة ليكونوا خير دليل على تدهور ظروفهم المعيشية فى مصر.

وقدرت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نهاية العام الماضى نسبة السكان تحت خط الفقر على مستوى الجمهورية بـ27٫8٪ نهاية 2015.

بينما قدرت دراسات أخرى نسبة الفقر عام 2017 ما يزيد على 40%، وأن غالبية أبناء الطبقة الوسطى انضموا إلى فئة الفقراء.

وأشارت إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى تعريفها الفقر المدقع بأنه يعنى الفقر الغذائى أى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، بينما الفقر المادى يعنى عدم قدرة الفرد أو الأسرة على توفير احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية المتمثلة فى المأكل والمسكن والملبس والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات، ويعرف أيضاً بأنه الفقر الوطنى.

وأشارت الإحصائية إلى أن 56٫7٪ من ريف الوجه القبلى فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، مقابل 19٫7٪ بريف الوجه البحرىن مضيفاً أن 15٪ من سكان المحافظات الحضرية فقراء، كما أن أعلى مستويات الفقراء تستحوذ عليها محافظتا أسيوط وسوهاج بنسبة 66٪، ثم محافظة قنا بنسبة 58٪، وبيَّن أن محافظة القاهرة يصل نسبة الفقراء بها نحو 18٪، فى حين تمثل محافظة بورسعيد أقل المحافظات فى نسبة الفقراء والتى تبلغ 6٫7٪ تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 6٫11٪.

كما قدرت دراسة حديثة أجراها قسم بحوث الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية نشرتها «الوفد» إلى أن نسبة المتسولين فى الشوارع تقدر بـ41 ألف متسول، احتل الأطفال العدد الأكبر بمجموع 21 ألفاً و650 طفلاً متسولاً تليهم نسبة المسنين ويبلغ عددهم 11 ألف متسول و6320 امرأة متسولة و1140 شاباً متسولاً من 30 إلى 40 عاماً والباقى من فئات عمرية مختلفة، مرجعة السبب فى ذلك إلى عدة أسباب، أهمها الفقر والتوقف عن العمل والحاجة إلى المال.

بينما كانت الحملة الأخيرة التى شنتها الأجهزة التنفيذية على مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة والدليل الواضح على فشل الحكومة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع والتى طالت فى أغلبها الفقراء وأراضيه، متجاهلة أصحاب الآلاف من الأفدنة من كبار المعتدين على أراضى الدولة.

ووصف البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، العدالة الاجتماعية بأنها مجرد كلمة فى الدستور لا صلة لها بالواقع من بعيد أو قريب ولم تتحقق نهائياً، وأن تصريحات بعض المسئولين حول تطبيق العدالة الاجتماعية لا يجد له انعكاساً فى تغير الأحوال المعيشية والخدمية للمصريين.

وأكد فرغلى لـ«الوفد» أنه وبعد مرور4 سنوات على انتفاضة الشعب العظيم فى 30 يونيو نستطيع القول بكل صراحة ألف رحمة عليكِ يا ثورة الشعب ألف رحمة عليكِ يا 30 يونيو، مضيفاً أن بعض الأجهزة فى الدولة تسعى للعودة بالساعة للوراء من خلال تأميم الحريات والإقصاء لكافة الرموز الوطنية المخلصة التى شاركت فى الثورة.

وأضاف رئيس اتحاد المعاشات أن 33 مليون مصرى خرجوا إلى الشوارع فى 30 يونيو وتمكنوا من إزالة حكم جماعة الإخوان آملين فى حياة كريمة تحت مظلة الحرية فى وطن يعرف معنى الإنسانية، لكن جماعات الفساد عادت لبسط نفوذها مجدداً وكعهد مبارك وأصبح لا وجود لكلمة عدالة اجتماعية سوى فى الدستور لكن المواطن لم يمارسها ولم تنطبق عليه.

ملف الحريات العامة

حل ملف الحريات العامة على قائمة مطالب الثوار خلال الثورتين، فقد عانت أوساط كثيرة من المجتمع المصرى قبل يناير من المثقفين والصحفيين والسياسيين وأصحاب الآراء الحرة المعارضة سياسة الحزب الوطنى - آنذاك - من كافة أنواع الظلم والعنف والتعذيب بسبب تمسكهم بالدفاع عن حرية الشعب وحقه فى أن يعيش بكرامة وإنسانية مثل باقى شعوب العالم المتحضرة، ورغم كل الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الملف ما زالت هناك اتهامات محلية وعالمية لمصر بالتقصير فى ملف الحقوق والحريات.

ومن أبرز الاتهامات التى وجهت للحكومة المصرية بشأن تراجع الحريات الحكم بحبس نقيب الصحفيين السابق

يحيى قلاش وزميليه فى واقعة إيواء مطلوبين للعدالة، فضلاً عن الحملات الأمنية بحق نشطاء سياسيين من مختلف التيارات، آخرها الحملة التى شنتها الأجهزة الأمنية قبل بداية مناقشات مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وطالت عشرات الشباب من مختلف الأحزاب السياسية فى عدد من محافظات الجمهورية.

وطالت مصر اتهامات أيضاً بالتضييق على الحريات العامة بعد حبس عدد من النشطاء البارزين الذين شاركوا فى الحراك الثورى فى يناير ويونيو بتهمة خرق قانون التظاهر التى قضت المحكمة الدستورية بعد ذلك بعدم دستورية بعض مواده، أبرزهم الناشط أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل وغيرهم الكثير.

 

حرية الصحافة

كان أيضاً للصحافة والصحفيين نصيب من التضييق على الحريات فقد حاصرت قوات الأمن أكثر من مرة نقابة الصحفيين، فضلاً عن واقعة الاقتحام الشهيرة فى أبريل 2016، واعتقال العشرات من الصحفيين وأخيراً حجب ما يزيد عن 27 موقعاً إخبارياً على الإنترنت.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية انتقلت بحملتها على حرية الإعلام إلى مجال النشر عبر الإنترنت فمنعت، دون مبرر، الوصول إلى ما يزيد علي 40 موقعاً إخبارياً فى الأسابيع الأخيرة.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، إن الحملة الأخيرة على وسائل الإعلام الإلكترونية تمثل دليلاً آخر على استخدام أساليب تخالف قيم الديمقراطية والحرية والحق فى المعرفة أسقطتها ثورتا الشعب.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يشعر بالحزن الشديد لأن الثورة لم تحقق أهدافها ومطالبها التى نادت بها، مضيفاً: أصبح مجال الحريات العامة والخاصة والحريات مغلقاً تماماً.

وتابع إسحاق فى تصريحات خاصة إلي «الوفد»: كأننا لم نقم بثورتين ضارباً المثل بآخر محاولات الدولة فى التضييق على الحريات العامة فى استبعاد المستشار يحيى الدكرورى مؤخراً من رئاسة مجلس الدولة؟

 

القرارات الحكومة الخاطئة

كانت أكبر خسارة بالنسبة للملايين التى شاركت فى ثورة 30 يونيو القرارات الحكومية الخاطئة، حيث تسببت فى تراجع ملحوظ لشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أنها مثلت تحدياً واضحاً لمستقبل المصريين بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية وتحريك أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء واللحوم والأسماك والدواجن بكافة أنواعها.

ويعتبر قرار «تعويم الجنيه» وفق تصريحات العديد من الخبراء فى الشأن الاقتصادى من أسوأ الأخطاء التى وقعت فيها الحكومة، حيث دفع القرار كافة السلع والمنتجات الصناعية المحلية والمستوردة إلى الزيادة بنسب كبيرة بعضها تخطى 100٪.

وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن المواطن عندما نزل إلى الميادين طالب أولاً بتوفير رغيف الخبز وتحسين مستوى المعيشة لكنه تفاجأ بأن ما يحدث هو العكس، مؤكداً أن الحكومة لم تأسس نظم عمل صحيحاً، ولم تستطع أن تميز العاملين من العاطلين فى مؤسسات الدولة والجميع فى النهاية يحصل على امتيازات كلفت الميزانية العامة للدولة خسائر فادحة.

وأضاف عبده: أن المواطن عقب ثورة يناير ومن خلال الإعلام توقف عن العمل فى بلد غير منتج أساساً والناس كانت متصورة بأن ثروات نظام مبارك سوف يتم توزيعها على العشب، فضلاً عن فشل الحكومات التى تعاقبت بعد الثورة بسبب أياديها المرتعشة، فضلاً عن انشغال المواطن بالسياسة، كل ذلك ساهم فى تراجع الاقتصاد وزيادة معدلات الفساد والحكومات تخشى غضب العمال.

وتابع الخبير الاقتصادى أن قرار تعويم الجنيه كان من أسوأ القرارات التى اتخذتها الحكومة وأثرت سلباً على الوضع الاقتصادى للدولة وتسببت فى حلاة من الغضب داخل المجتمع لأن القرار فاشل وخايب على حسب قوله، لأن مصر دولة مستوردة وغير منتجة والاستيراد يحتاج إلى عملة صعبة، وقد ارتفعت بفضل تعويم الجنيه، موضحاً مصر تستورد 60٪ من القمح من الخارج، كما ارتفعت الأسعار أكثر من 100٪ كل ذلك أصبح عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام تجاوزت فائدة الدين 380 مليار العام الحالى بعد أن كانت 290 ملياراً العام الماضى، معتبراً أن المساعدات التى قدمتها الدول العربية إلى مصر بعد 30 يونيو ساعدت مصر بشكل كبير.