أغنياء مصر ينعزلون فى «كومباوندات» خاصة
الصفوة تهرب من القاهرة إلى منتجعات فاخرة على مشارف الصحراء
الإصلاحات الاقتصادية لم تنجح فى خفض الفوارق بين الطبقات
رصد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، ظاهرة انعزال الأغنياء داخل أحياء خاصة بعيدًا عن القاهرة، ما يكشف الفوارق الاجتماعية التى تتعمق وتتوسع فى مصر.
أشار التقرير إلى أنه خلال العقدين الماضيين أصبحت هذه الأحياء المغلقة التى يطلق عليها اسم «كومباوند» والمستوحاة من المنازل الخاصة المنتشرة فى الولايات المتحدة، مهربًا للصفوة المصرية من فوضى وزحام وتلوث العاصمة التى يقطنها 20 مليون نسمة.
وقال التقرير إن هذه الظاهرة بدأت فى نهاية تسعينيات القرن الماضى، وتعكس الفجوة المتزايدة بين الطبقات الاجتماعية، موضحًا أن الأغنياء يهربون من الضوضاء ومشاكل السير فى شوارع العاصمة، ليقطنوا فى الهدوء وسط مساحات خضراء داخل أحياء مغلقة على مشارف الصحراء، وتحتوى على حمامات سباحة وقاعات لممارسة الرياضة.
ونقل التقرير محتوى دراسة أعدها روى فان دورويد الاقتصادى فى البنك الدولى، حول توزيع الدخل فى مصر بالاعتماد على أسعار المساكن، والتى أوضحت أن الفوارق بين الطبقات فى مصر أكبر من استطلاعات الرأى التقليدية، وأن خفض نسبة التفاوت الاجتماعية سيمثل تحديًا يصعب مواجهته إذا ظلت الصفوة معزولة عن بقية المجتمع.
وأوضح التقرير أن مصر حصلت على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مقابل برنامج تقشف وإصلاحات صارمة، فى خطوة لإنعاش الاقتصاد الذى يتراجع منذ ثورة يناير 2011، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى التضخم
من جانبها، قالت هبة الليثى، أستاذة الإحصاء فى جامعة القاهرة، إن الإجراءات التى تتخذها الحكومة ليست سوى مسكنات، مؤكدة أن المصريين يخفضون استهلاكهم من السلع الغذائية، ويخرجون أبناءهم من المدارس من أجل إلحاقهم بالعمل، وأن نسبة الفقر الحقيقية تصل إلى 35٪، حسب قولها.
وقالت سلمى حسين الباحثة فى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهى منظمة غير حكومية، إن الحكومة لا ترغب فى توفير خدمات صحية وتعليمية يتم تمويلها من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الأكثر ثراء. وتوضح أن هناك قدرًا من التواطؤ، حيث تقول الطبقات الثرية للحكومة، اتركونا نجنى أرباحًا ولا تفرضوا مزيدًا من الضرائب، ونحن لن نطالب بالديمقراطية وسنعيش فى مجتمعاتنا الخاصة.