رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصر للطيران تحيى الذكرى الأولى لضحايا الطائرة المنكوبة بباريس

حطام الطائرة المنكوبة
حطام الطائرة المنكوبة

بدأت، منذ قليل، وقائع إحياء مصر للطيران الذكرى الأولى لضحايا طائرتها رقم 804 التى سقطت بمياه المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

جاء ذلك بحضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى وقيادات الطيران المدنى ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،  صفوت مسلم ولفيف من سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة وقيادات الطيران المدنى ومصر للطيران، حيث حضر سفير فرنسا  وعدد من القيادات الإعلامية على رأسهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأشرف زكى نقيب الممثلين.

 

وألقى الدكتور أحمد  عمارة أستاذ علم النفس، كلمة فى البداية لتهدئة أسر الضحايا والشهداء، ثم وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح الشهداء. 


يذكر أن عدد ركاب الطائرة المنكوبة بلغ 56 راكبًا، بالإضافة إلى 10 من أفراد الركب الطائر وجنسياتهم على النحو التالى: 15 فرنسيا، 30 مصريا، بريطاني، بلجيكي، عراقيان، كويتى سعودي، سودانى تشادى، برتغالي، جزائري، كندى، حيث تضمنت قائمة طاقم الطائرة كلا من محمد سعيد على على شقير، قائد الطائرة، ومحمد أحمد ممدوح أحمد عاصم، الطيار المساعد، وطاقم الضيافة يتكون من: ميرفت زكريا زكى محمد وعاطف لطفى عبد اللطيف أمين وسمر عز الدين صفوت يوسف وهيثم مصطفى عبد الحميد العزيزى ويارا هانى فرج توفيق، وطاقم أمن الطائرة يتكون من: محمود أحمد عبد الرازق عبد الكريم

وأحمد محمد مجدى أحمد ومحمد عبد المنعم الغنيمى الكيال.

وكانت لجنة التحقيق فى الطائرة أصدرت آخر تقاريرها برقم 26 فى 15 ديسمبر الماضى، حيث حولت التحقيق فى الطائرة إلى النائب العام بعد العثور على آثار متفجرات على رفات عدد من الضحايا، حيث ذكر التقرير: "ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة، وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث".

وتطبيقا للمادة رقم 108 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها إبلاغ النيابة العامة، وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة.