تعديل قانون الجامعات الخاصة لمشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية
عقدت لجنة «إعداد مقترح تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتيسير مشاركة الجامعات الحكومية فى إنشاء الجامعات الأهلية» اجتماعاً برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور عزالدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، وجميع أعضاء اللجنة.
بحث الاجتماع إمكانية مساهمة أو مشاركة أو إنشاء الجامعات الحكومية لجامعات أهلية غير هادفة للربح تكون مستقلة فى هيئتها وإدارتها، مع التأكيد على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بحيث يوضع باب مستقل للجامعات الأهلية عن الجامعات الخاصة. أو كان قانون الجامعات الخاصة قد سبق تعديله من قانون الجامعات الخاصة إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وكان الهدف من التعديل هو السماح للجامعات بإنشاء جامعات اهلية تحت مظلة الجامعات الحكومية لتخفيف العبء عن كاهل الدولة فى تمويل الجامعات ومنذ إجراء تعديل القانون حتى الآن لم يتقدم أحد لإنشاء جامعة أهلية واحدة. والسؤال الذى يطرح نفسه حالياً هو هل يتم تعديل القانون للمرة الثانية لتحقيق الغرض نفسه أم لأغراض أخرى لا يعلمها إلا القائمون على أمر التعديل؟! وأوصى الوزير بتشكيل لجنة من الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية، والمستشار القانونى للوزير لإعداد مقترح يُمكّن الجامعات الحكومية بما تمتلكه من أراض وموارد بشرية من إنشاء جامعات أهلية، وبما يضمن استقلال الجامعة الأهلية عن
وطالب الوزير بطرح هذا الموضوع فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بعد التالية. ومن جانبه أكد الدكتور عزالدين أبوستيت ضرورة خروج جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتحسين جودة التعليم فى مصر.
وأشار الدكتور طارق خليل إلى أهمية عدم الخلط بين المنظومات الثلاث «الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية»، موضحاً أن كل منظومة مستقلة بذاتها وأن الجامعات الأهلية هى منظومة مستقلة كجامعة غير هادفة للربح تهتم بالتميز فى التعليم والبحث العلمى وتدعمها الدولة. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التخصصات التى تحتاج إليها كل محافظة تبعاً لاحتياجات كل محافظة لأخذها فى الاعتبار عند إنشاء كليات جديدة.
