مفتي الجمهورية: قانون الخلع سبب زيادة نسبة الطلاق في مصر

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن نسب الطلاق فى مصر ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد خطيرة ومزعجة وتحتم على الجميع وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها.

 

وأكد علام، في صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سادت فى الأونة الأخيرة حالة من عدم الوعى الكامل بصحة وقوع هذا الطلاق، فهناك العديد ممن يعتقدون بأنهم أوقعوا الطلاق بطريقة صحيحة ولكنه ينقص من بعض الضوابط الشرعية.

 

وأوضح مفتى الجمهورية، أن قانون الخلع الصادر في العام 2002، يعد من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر في الخمسين سنة الماضية.

 

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء المصرية يصلها، مايقرب من 3200 حالة طلاق شهريًا، وبدراسة هذه الحالات اتضح أنه يقع منها طلاق

واحد أو اثنان فقط، وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتي وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها، فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحالة غير حقيقي.

 

وطالب علام، بضرورة التأنى فى اتخاذ قرار الطلاق، مؤكدا أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالي ينبغي أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج لحالة مرضية، فى حال استعصاء وجود حل للمشكلات الزوجية.