3 ملاحظات على «الرخصة الذهبية» فى قانون الاستثمار الجديد

اهتم مشروع قانون الاستثمار الجديد بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى نحو 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدة من 10 إلى 60 يوماً لإصدار الموافقات على التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى استحداث نظام مكتب الاعتماد لتسهيل الحصول على التراخيص وإصدار دليل للمستثمر يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمواعيد الخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص اللازمة، أما المادة 48 من مشروع القانون فجاءت بفكرة جديدة هى فكرة «الرخصة الذهبية» والتى تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضى هذا ما جاء نصاً فى مشروع القانون، ورغم وجاهة فكرة الرخصة الذهبية إلا أنها تطرح عدة تساؤلات حول طبيعة المشروعات الاستراتيجية أو القومية التى سوف تحصل على تلك الرخصة خاصة وقد خلا القانون من تعريف لها وهل تقتصر الرخصة الذهبية على المشروعات التى يطرحها رئيس الجمهورية فقط أم أنها تخص أى مشروع كبير له أثر إيجابى على الوضع الاقتصادى فى مصر وتطرحه أى من الوزارات المختلفة، خاصة أن الرخصة الذهبية سوف يتبعها بالضرورة الحصول على حوافز خاصة بالمشروعات والتى أيضاً شملها مشروع القانون، حيث تقرر أن تكون الحوافز مقدمة لمدد معينة ومشروعات محددة أيضاً بما يتفق مع خطة الدولة الاقتصادية، والسؤال الثانى حول

الرخصة الذهبية يدور حول هل تقتصر الرخصة الذهبية على المشروعات التى تشارك فيها شركات ومستثمرون مصريون أم أنها ستكون متاحة أيضاً لأى مستثمر عربى أو أجنبى تقدم بمشروع كبير يمكن أن يطلق عليه مشروع استراتيجى خاصة أن الحوافز التى تقرر تقديمها تضم قطاعات التعليم ذي التكلفة المتوسطة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، كما أن هناك حوافز خاصة للمشروعات فى الصعيد، السؤال الثالث هل تعفى الرخصة الذهبية حاملها من الالتزام بحقوق الدولة من ضرائب والخضوع للقوانين المنظمة للعمل الاستثمارى داخل مصر أم سيكون لها وضع خاص؟

تلك التساؤلات تبحث عن إجابة خاصة أنه لأول مرة يتم طرح فكرة الرخصة الذهبية فى مصر ومن الأفضل أن يتم الالتفات إلى تلك الملاحظات وعلى أقل تقدير يتم التوضيح لطبيعة الرخصة الذهبية وما تعنيه من مميزات فى اللائحة التنفيذية للقانون حتى لا نفاجأ فيما بعد بأية تعقيدات أو مشكلات تظهر وقت التنفيذ الفعلى للقانون وتعطل وتعوق المشروعات ويصبح التسهيل والتبسيط المستهدف إضافة لتعقيدات لا حد لها.