الصحافة الورقية تواجه كارثة.. والحل فى دعم الدولة للورق

تحديات كبيرة فرضتها الأزمة الاقتصادية الراهنة على صناعة الصحافة فى مصر، عقب تحرير سعر الصرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية «تعويم الجنيه»، تمثلت فى رفع أسعار طباعة الصحف الورقية بنسبة 80% حسب قرار مؤسسة الأهرام للطباعة والنشر.

جاء ذلك فى وقت تشهد المؤسسات الصحفية والعاملين بالحقل الإعلامي ظروفا معيشية صعبة انعكست سلباً على الحياة اليومية للصحفيين والفنيين والعمال، فضلاً عن تأثيرها السلبى على حقوق الشعب المصرى فى القراءة والمعرفة والحصول على المعلومة من مصدر قوى وحقيقي، وطالب المعنيون بشأن الصحفى فى مصر، باتخاذ قرارات لخلق توازن بين صناعة الصحافة والاصلاح الاقتصادي، حفاظاً على حقوق المصريين فى الثقافة والقراءة والحد من البطالة التى قد تعكسها لجوء الصحف للغلق ، مؤكدين أن الصحافة سلعة استراتيجية وجزء من الأمن القومى المصرى.   

ووصف نقيب الصحفيين يحيى قلاش،  وضع الصحافة فى مصر بأنه أصبح فى «غاية السوق» خصوصاً بعد قرار «الأهرام» ، مؤكداً أن القرار سوف يؤثر سلباً على مستقبل الصحفيين والعاملين فى الصحف، وقد يدفع بعض الصحف للإغلاق ، مطالباً باجتماع عاجل بحضور كافة الأطراف المعنية والمتمثلة فى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لاتخاذ حزمة قرارات باتفاق جميع الأطراف لمواجهة الأزمة، معتبراً أن التفكير الفردى فى هذه المسألة لن يجدى نفعاً.

وطالب نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين بالجلوس على طاولة واحدة لبحث قرارات الأزمة الاقتصادية فى عمل جماعى موحد وإخطار الحكومة بضرورة دعم الصحف فى مواجهة الأزمة الحالية للحفاظ على حق الجمهور فى القراءة والمعرفة والثقافة، باعتبار أن الصحافة سلعة استراتيجية وجزء من الأمن القومى المصرى وحق أصيل للشعب المصرى.

وأضاف نقيب الصحفيين،  أن فرنسا والمانيا والعديد من الدول الكبرى تدعم الصحف وتحافظ على وجودها لكونها حقا أصيلا للمواطن، وتجب إعادة النظر فى المسائل الاقتصادية الخاصة بالصحف، مشيراً الى ان هناك الكثير من المطابع فى مصر وفكرة احتكار الطباعة فى مؤسسة واحدة لا بد من إعادة النظر فيها.

وطالب نقيب الصحفيين، بأن يكون هناك توازن فى مسألة دعم الصحف، حيث إن هناك حوالى 55 مطبوعة صحفية مدعومة من الدولة رغم وجود وسائل إعلامية كثيرة وبالتالى التوازن بين القرارات الاقتصادية وحق الجمهور فى القراءة وحق العاملين فى الصحف ودعم الدولة للصحافة لأهميتها بالنسبة للمجتمع، مؤكداً أن قرار «الأهرام» قرار اقتصادي ورفع نسبة الطباعة جاء نتيجة «الأزمة الاقتصادية الحالية»

وأعلن صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، عن اجتماع الأسبوع المقبل مع رؤساء مجلس ادارة الصحف القومية والخاصة والحزبية لمناقشة الأزمة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على مستقبل الصحافة والعاملين فى المجال الإعلامي وبحث عدة حلول لمواجهة الأزمة.

وأشار أمين المجلس الأعلى للصحافة، إلى

أن هناك العديد من البدائل والحلول مطروحة للنقاش،  قد تسبق حل زيادة السعر،  وهى تخفيض عدد الصفحات أو تقليل تكلفة الإنتاج من خلال تخفيض عدد الصفحات الملونة،  وتقليل جودة الورق أو تقليل تكاليف الإنتاج وترشيد مصاريف التشغيل،  مشيرًا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار برفع السعر، فلن تكون الزيادة كبيرة حتى لا تكون موجعة للمستهلك،  موضحًا أن هناك تواصلًا مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، لبحث القرار المناسب،  فى ظل المرحلة الحالية الصعبة التى نعيشها، وذلك حتى يتم استقرار سعر صرف الدولار خلال شهرين،  حسب تأكيدات رجال وخبراء الاقتصاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن فكرة تسريح الصحفيين أو العمالة على ضوء الأزمة الحالية فكرة سيئة، تزيد من حجم البطالة ، كما أن رفع سعر النسخة يضيف عبئا على القارئ وهو ما يقلل من حجم الإعلانات، مشيراً الى ان الاجتماع المقبل، سوف يبحث عددا من الحلول المطروحة على أن يستقر على حل يتناسب مع الجميع لحين انتهاء المشكلة الاقتصادية بانخفاض سعر الدولار ما يؤدى الى استقرار الاسواق والأسعار، وهذا ينعكس على صناعة الصحافة كسلعة مهمة مثل باقى السلع الاستراتيجية الأخرى فى مصر.  

وطالب كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، الدولة بتحديد موقفها من صناعة الصحافة فى مصر، وهل هى جادة فى الحفاظ على وجود الصحافة كسلعة أساسية مهمة بالنسبة للشعب المصرى، وبالتالى يمكن أن تتخذ اجراءات لحمايتها وانقاذها كما فعلت مع قطاعات أخرى فى الدولة بعد القرارات الاقتصادية.

وأشار محمود،  الى أنه فى حال تخلت الدولة عن دعم صناعة الصحافة فى مصر سوف نواجه طابورا طويلا من البطالة بتسريح العاملين فى الصحف وتجويع آلاف الأسر، لافتاً الى أن هناك لجنة مشكلة سوف تبحث وتناقش خلال الأسبوع القادم هذه الأزمة.