جدل حول اقتراح تحصيل رسوم قناة السويس مقدماً
تكشف «الوفد» حقيقة الجدل المثار إعلامياً بشأن تصريحات رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق مهاب مميش، الذى تحدث خلالها لصحيفة «وول ستريت جورنال»، كان «ممفيش» قد قال ان الهيئة تسعى لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدماً لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام، مضيفاً أن مفاوضات تجرى حالياً مع شركات شحن دانماركية وفرنسية لإبرام اتفاق في هذا الشأن.
وذكرت شركة «ميرسك لاين» للشحن البحري إنها تدرس مقترحات مقدمه من «هيئة قناة السويس» لنظام جديد لسداد الرسوم قد يشمل مدفوعات مقدمة ،فيما قال متحدث باسم الشركة التابعة لمجموعة «ايه. بي مولر ميرسك» الدانماركية للخدمات اللوجستية «اقترحوا نظاما جديدا للسداد وعرضوه علينا ونحن ندرسه الآن.
وعلى الجانب الاخر،امتنعت «سي. إم. إيه سي. جي. إم» الفرنسية عن التعقيب بشكل فورى على المقترح المقدم من رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية.
من جهته نفى مصدر مسئول بـ«هيئة قناة السويس»، ما تردد من أنباء، عن نية الهيئة تحصيل العائدات مقدماً، لمدة 3 سنوات ووضع خطة لتنفيذها مع مسئولي التوكيلات الملاحية وملاك السفن، لمواجهة أزمة الدولار في مصر.
وأكد المصدر، أن «هيئة قناة السويس»، هيئة عالمية لها مصداقية دولية لدى مؤسسات الملاحة البحرية العالمية، ولا يمكن بحال من الأحوال، أن تخل بالتزاماتها فيما يتعلق بنظام تحصيل الرسوم للعبور القائم على ما يعرف عالمياً «سلة العملات».
ووصف المصدر، تلك الأنباء بأنها تهدف إلى هز ثقة العالم في مصر واقتصادها وفي هيئة قناة السويس، مطالبا وسائل الاعلام بعدم الترويج وترديد تلك الشائعات.
وأبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس
وأوضح «السادات» انه يخشى أن تزيد مثل هذه الإجراءات من أزمة عائدات القناة والتي تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية بما سيؤدي الى مزيد من التراجع في قدر الرسوم المحصلة في السنوات التالية.
وأضاف «السادات»، ان القناة ليست مسئولة عن حل أزمة العملة الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، وبالتالي محاولة توفير سيولة دولارية عن طريق التحصيل المقدم لرسوم القناة، وهو ما يعني زيادة المديونية غير المباشرة لهيئات الدولة والاقتصادية وليس زيادة حقيقية في عائداتها، مشيراً إلى أن حل أزمة الدولار لن يحدث إلا باتخاذ مسار اقتصادي جديد يزيد من الإنتاجية المحلية ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
