تحديات كبيرة تواجه قمة "مصر وقبرص واليونان" الرابعة

ما بين أسباب وأهداف أمنية واقتصادية نفطية مُعلنة وأخرى ضمنية تتعلق بتعزيز دور مصر الريادي في المجالين الإسلامي والعربي وسحب البساط من تحت أقدام أنقرة، تنعقد الآمال على نجاح القمة الثلاثية "المصرية– اليونانية- القبرصية"، والتي تستضيفها القاهرة يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أنيستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وتعقد للمرة الرابعة خلال عامين.

وتمر العلاقات بين الدول الثلاث في كل المجالات بمرحلة من التقارب الشديد، حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة حراكًا سياسيًا غير مسبوق، وترتبط مصر وقبرص بعلاقات متميزة، وتاريخية ساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري والثقافي بين الشعبين، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين على المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأخيرًا في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.

وتتطلع أنظار الكثير من المراقبين إلى أن تشهد القمة الرابعة ترجمة لما تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت بالقاهرة في نوفمبر 2014، والقمة الثانية التي استضافتها قبرص في نيقوسيا في 29 إبريل 2015، والقمة الثالثة التي استضافتها اليونان في 9 ديسمبر  2015، إلى نتائج ملموسة تسهم في توسيع وتعميق التعاون في مقدمتها مراجعة الأطر التعاقدية لمختلف جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع ربط الموانئ بين البلدين لتكون اليونان بمثابة بوابة للصادرات المصرية إلى دول وسط وشرق أوروبا وغرب البلقان، وتكثيف مشاركة الشركات اليونانية في تنمية محور قناة السويس والساحل الشمالي، وبحث سبل الدفع بعلاقات التعاون بين البلدان الثلاثة فى جميع المجالات بما يتناسب مع التنسيق السياسى بينها فى المحافل الإقليمية والدولية.

فالتعاون المصري اليوناني القبرصي يعد بحسب محللين، رسالة وتحرك قوى من مصر لمواجهة المخاطر التي تحدق بمنطقة شرق المتوسط التي تدخل كجزء من بين الإشكاليات المتعددة التي يعانيها الشرق الأوسط، لكن هذه المرة لمواجهة أطماع إقليمية في مصادر الطاقة لمصر وقبرص واليونان، إذ تبعث مصر برسائل عدة من بينها أنها قادرة على حماية مصادر الطاقة الخاصة بها بعد نجاحها في ضم حاملة الطائرات المسترال جمال عبدالناصر والسادات لأسطولها البحري، والتحرك في أي وقت ولأي مكان لحماية مقدرات الأمن القومي المصري ومنع أي انتهاكات لها أو سطو عليها.

وتنبع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية، برزت مؤشراتها الأولى في "إعلان القاهرة" الذي ركز على محاور أربعة، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة، تمهد لنمط من التعاون الإقليمي، القائم على أن كل طرف يعرف مصالحه، ويتحرك وفقا لما يدركه، في سياق التفكير بجدية في "توازن المصالح"، بين الدول الثلاث إزاء مشكلة داخلية أو علاقة خارجية أو دولة مجاورة أو تحولات "غير مرئية"، تعد مصلحة أو تمثل تهديدًا.

فالاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط كانت حافزًا لتشجيع التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث، وليست باعثًا على الصراع والتوتر بين دول المنطقة، هذا ما أكده إعلان  القاهرة المنبثق عن القمة الأولى التي أكدت ضرورة التوصل السريع لترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة استنادًا إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

ومن ناحية أخرى، فإن التعاون المشترك، يرمي في "أجندته الضمنية" إلى مواجهة التصعيد التركي مع الدول الثلاث، سياسيًا وأمنيًا مع مصر، واقتصاديًا وعسكريًا مع "قبرص اليونانية"، بما يجعل القمة الرابعة أقرب ما تكون لـ "قمة استباقية" تضمن مصالح أطرافها في مواجهة أي تهديدات

محتملة أيا كان مصدرها.

"القمة الثلاثية" بين رؤساء مصر واليونان وقبرص تترقبها إسرائيل التي تسعى للسطو على حقوق الغير في غاز البحر المتوسط عن كثب بعد صعود العلاقات القبرصية - المصرية إلى أعلى المستويات، خاصة بعد إعلان نيقوسيا عن قرب التوصل إلى اتفاق حول غاز البحر المتوسط التي تشارك إسرائيل في السيطرة عليه بمنطقة أفروديت القبرصية.

ولا يشك المراقبون في أن الدول الثلاث سوف تنجح في ترسيم الحدود البحرية التي آثارت لغطا شديدا في الفترة الأخيرة بعد اكتشاف ثروات مختلفة ومتنوعة على تلك الحدود. ولكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى وجود كل من تركيا وإسرائيل في المنطقة المتوسطية، بمعنى أن الأمور لن تسير على خط مستقيم، بل يجب إشراك قوى أخرى في المنطقة، وهو ما يستدعي العمل السياسي والدبلوماسي لتقريب وجهات النظر والمواقف.

اقتصاديًا من الصعب الحديث عن إحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لأسباب كثيرة، على رأسها الأوضاع الداخلية في كل منها، والمشاكل الاقتصادية التي تتفاوت حدتها في مصر واليونان وقبرص، إذ تواجه مصر الكثير من الصعوبات الاقتصادية التي تدفع القاهرة لطلب المساعدات والقروض، كما تواجه اليونان، عضو الاتحاد الأوروبي، محن اقتصادية واجتماعية تهدد ببقائها داخل الاتحاد الأوروبي، ما يدفعها إلى التوجه شرقا، وعلى الرغم من المشهد الاقتصادي المثير للقلق لدى الدول الثلاث، إلا أن الإرادة السياسية يمكن أن تلعب دورا مهما في تطوير مسار العلاقات بين مصر واليونان وقبرص وترفعها إلى مصاف المركز المستقبلي لعلاقات متوسطية جديدة لها آفاق واعدة.

كثير من المراقبون أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية تطوير فكرة وجود محور "مصري - يوناني – قبرصي" وأن تستثمر مصر تاريخها المشترك مع الدول الثلاثة بما يتسق والتحولات الجديدة في منطقة المتوسط على المستويين الأمني والاقتصادي، وخاصة في مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط نقل الطاقة، والتعاون المتبادل مع دول مثل روسيا، ولكن البعض يخشى من أن يكون هذا التقارب ما هو إلا مرحلة قصيرة لن تكتب له الدوام والاستمرار و يمكن أن ينتهي أو تنخفض درجة حرارتها نتيجة الأزمات الاقتصادية في تلك الدول، أو نتيجة النزاعات والأزمات المتفاقمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لم تجد لها طريقا للحل منذ سنوات عدة لتنوع أطرف الصراع واختلاف أهدافهم وتوجهاتهم، وهو ما استكشف عن السنوات المقبلة.