في ذكرى تأسيسها.. 5 محطات هامة بتاريخ «نقابة الصحفيين»

اليوم، تكمل نقابة الصحفيين عامها الـ75، الذي بدأ منذ تأسيسها عام 1941، وكان بمثابة أحد الأيام المجيدة، التي كللت كفاح الصحفيين في مصر بالنجاح، من خلال انتزاع حقهم، وإنشاء كيان نقابي يتحدث باسمهم، بعد 50 عامًا من النضال في بلاط صاحبة الجلالة.

 

«بداية الفكرة»:

عام 1891، خرجت جريدة الأهرام القومية تدعو لإنشاء نقابة للصحفيين، لتكون بذلك أول من دعا إلى هذه الفكرة، ثم جاءت من بعدها جريدة المؤيد، لتكرر النداء مرة أخرى في عام 1909، ومن ثم انتشرت الفكرة على صفحات الجرائد الأخرى.

 

ولكن يعتبر عام 1912، هو التأسيس الحقيقي للنقابة، على يد عددًا من أصحاب الصحف القومية، وانتخب في جمعيتها العمومية الأولى، مسيو «كانيفيه»، صاحب جريدة «لاريفورم» بالإسكندرية نقيبًا لها، وفارس نمر وأحمد لطفي السيد وكيلين، لكن جاءت الحرب العالمية لتنهي الفكرة وتكللها بالفشل.

 

تجددت الفكرة مرة أخرى، من خلال رابطة أنشأها 5 صحفيين هم :«داود بركات وإسكندر سلامة ومحمد حافظ عوض وجورج طنوس»؛ وأعلنوا أن هدف الرابطة هو السعي قدمًا لإنشاء نقابة للصحفيين.

 

وفي عام 1924، وضع حجر أساس النقابة، على يد ثلاثة من الصحفيين هم: «أمين الرافعي ومحمد حافظ عوض وليون كاسترو»، بعدما قابلوا رئيس الوزراء وطلبوا منه إصدار قانون لإنشاء نقابة للصحفيين، ثم اجتمعوا وبدأوا في إعداد مشروع النقابة، وأعلنوا قيامها في نفس العام.

 

وفي عام 1936، صدر مرسوم باعتماد نظام جمعية الصحافة، في عهد وزارة علي ماهر، ولكن عدم اعتماد البرلمان لهذا المشروع المُقدم، وقف عائقًا في اكتمال الفكرة أو دخولها حيز التنفيذ.

 

وفي 27 نوفمبر 1939 تقدم رئيس الوزراء علي ماهر إلى مجلس النواب بمشروع إنشاء نقابة للصحفيين، الصحفي، وظل في حالة جدل إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 1941 في 31 مارس بإنشاء النقابة.

 

«صراعات داخل النقابة»:

وقع أول صدام بين مجلس النواب، ونقابة الصحفيين، عند مناقشة القانون الذي وضعته الأخيرة، حيث اعترض النواب على عدم وجود نص قانوني يحظر اشتغال نقابة الصحفيين بالسياسية، ذلك النص الذي  كانت لا تخلو منه قوانين النقابات المهنية آنذاك.

 

وامتد الجدل، وفي النهاية انتصرت النقابة، وأصبحت أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة، وعمل صحفيو النقابة في ذلك الوقت على عدم الخلط بين اهتمام النقابة والصحفيين بحكم طبيعة عملهم بالسياسة، وبين العمل الحزبي، ولم تسمح الجمعية العمومية أو مجالس النقابة أن تكون بوقًا حزبيًا لأي تيار أو جماعة سياسية.

 

«الجمعية العمومية»:

انعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين في ديسمبر 1941، بمحكمة مصر في منطقة باب الخلق؛ لاختيار أول مجلس منتخب، وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 من أصل 120 عضوًا، هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولي.

 

وبالفعل اختارت الجمعية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة عام 1942، وكانت مدته طبقًا للقانون عامًا واحدًا.

 

«جدل حول مقر النقابة»:

منذ صدور المرسم الملكي بإنشاء النقابة عام 1941، وحتي عقد أول جمعية عمومية، لم يكن للنقابة مقر، فكانت تعقد اجتماعات مجلسها المُعين المؤقت، في مقرات الصحف، ولكن

بعد انتخاب أول مجلس سارع الصحفي محمود أبو الفتح، بالتنازل عن شقة كان يستأجرها؛ لتصبح أول مقر لها.

 

وعند عقد أول اجتماع للجمعية العمومية، اكتشف الصحفيين أنهم يحتاجون مكان أشد اتساعًا؛ واستعانوا وقتها لعقد جمعيتهم بمقر نقابة المحامين، ولكن لفت انتباه المجلس وجود قطعة أرض فضاء مجاورة لنقابة المحاميين.

 

وتوجه محمود أبوالفتح إلي جهات الاختصاص في الدولة، وطلب هذه الأرض ليقام عليها مبنى النقابة، لكنه علم أنها مملوكة للقوات البريطانية، وقد أنشأت عليها خيامًا يقيم فيها الناقهون من جرحى الحرب العالمية الثانية.

 

وتجدد نفس المطلب بأمر من مصطفى النحاس، رئيس الوزراء عام 1944، ولكن لم تنفذ أوامره؛ لأن جهات الاختصاص في الدولة لم تكن قادرة علي أن تأمر القوات البريطانية بالجلاء عنها.

 

ولم ييأس الصحفيون، وقاموا بتوجيه إنذار إلي القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض، وكانت المفاجأة أن استجابت علي الفور، وقرر محمود فهمي النقراشي، رئيس الوزراء آنذاك تمويل إنشاء النقابة.

 

«معارك النقابة»:

كانت أولى القضايا المعقدة التي واجهها مجلس النقابة، هي قضية الرقابة على الصحف، والتي اشتدت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، وتعددت حالات حبس الصحفيين، كما أدت هذه الظروف إلي تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلي أربع صفحات؛ مما كان يهدد المحررين بالاستغناء.

 

ولكن واصل مجلس النقابة اجتماعاته، ولأول مرة يسمع صوت الصحافة تحت قبة البرلمان للمطالبة بتخفيف الرقابة علي الصحف، ومعالجة أمر حبس الصحفيين، وعدم الاستغناء عن أي محرر مهما قل عدد صفحات الصحف.

 

 وظل أحد الهموم النقابية أيضًا، هو توفير الضمانات اللازمة للصحفي لممارسته مهنته في حرية، ورفض نقل الصحفيين إلي أعمال غير صحفية، إلي أن صدر القانون النقابي الحالي عام 1970، وتوج نضال الصحفيين بمنع نقل الصحفي إلي عمل غير صحفي.

 

ووضع المجلس في السنة الثانية له أول لائحة استخدام، والتي تعرف باسم عقد العمل الصحفي، وكان في مقدمة موادها تقرير مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من سنين اشتغال الصحفي في حالة انتهاء مدة خدمته.