رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

أساتذة قانون:

قرار تمديد مهمة القوات فى اليمن «دستورى» وليس لـ«البرلمان» الاعتراض

أخبار وتقارير

السبت, 16 يناير 2016 20:46
قرار تمديد مهمة القوات فى اليمن «دستورى» وليس لـ«البرلمان» الاعتراض

كتب ـ سيد العبيدى:

«نصار»: القرار صحيح

«الجبالى»: صدر فى غياب السلطة التشريعية

«نور»: من حق «النواب» الاعتراض فى حالة إرسال قوات جديدة

أثار قرار مجلس الدفاع الوطنى، بشأن تمديد فترة مشاركة القوات المصرية فى مهام قتالية خارج الحدود حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، لعدم عرض القرار على المجلس للبت فيه ، مطالبين بمناقشته أولاً من خلال لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس أولًا ومن ثم البت فيه.

واستند النواب إلى نص المادة ١٥٢ من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وشمل قرار مجلس الدفاع الوطنى مد فترة عمل الجيش المصرى فى العمليات العسكرية التى تجريها المملكة العربية السعودية فى اليمن، إضافة لوجود البوارج والطائرات المصرية تحت تصرف العمليات العسكرية فى تلك المنطقة، فى الوقت الذى لم تنته فيه عملية «عاصفة الحزم» فى اليمن.

وقد علّق بعض أساتذة القانون على دستورية القرار من عدمها، مؤكدين أن القرار صحيح لكونه متعلقاً بتمديد مهمة القوات

وليس بإرسال قوات جديدة. وأكد القانونيون، أنه لا يحق للبرلمان الاعتراض على القرار والموافقة عليه إذا تم عرضه على النواب تكون فورية دون مناقشة لارتباطه بالأمن القومى لمصر ولا شبهة دستورية فيه.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن قرار مجلس الدفاع الوطنى تمديد مهمة القوات المصرية فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى خارج الحدود دون عرضه على مجلس النواب، قرار صحيح لكونه صادراً مسبقاً من قبل رئيس الجمهورية وقت امتلاكه سلطة التشريع.  وقد تمت الموفقة على القرار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى آنذاك، وفكرة تعزيز القرار الآن من قبل مجلس النواب أو عدم عرضه على لجنة الدفاع والأمن القومى لاتقلل من قيمة المجلس لان المهمة تتعلق بأمن مصر القومى والملاحة المصرية فى باب المندب.

وأشارت الجبالى إلى أن القرار الأصلى الذى أصدره الرئيس مازال قائماً ولا أعتقد أن البرلمان سيعترض على القرار لو تم عرضه عليه باعتبار أنه متعلق بأمن مصر والملاحة فى باب المندب.

ورأى الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى،

رئيس جامعة القاهرة، أن الاعتراض من جانب النواب على قرار مجلس الدفاع الوطنى ليس له مبرر، لكون النص الدستورى واضحاً بحسب المادة 152 ومتعلقاً فقط بإرسال القوات وليس بالتمديد . وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن قرار مجلس الدفاع الوطنى صحيح ولا مانع من إخطار البرلمان فى هذا الشأن. 

وأكد المستشار نور على الفقية الدستورى، أن قرار رئيس الجمهورية تمديد مهمة القوات المصرية المشاركة فى التحالف العربى صحيح بحسب القانون والدستور وعدم عرضه على مجلس النواب لا يضعف من دستوريته، مستشهداً بنص المادة 152 من الدستور التى تحدثت عن عدم إرسال القوات للخارج إلا بموافقة مجلس النواب، ولم تتحدث عن تمديد مهمتها القتالية، قائلاً «القرار الصادر مؤخراً متعلق بتمديد مهمة القوات وليس بإرسالها لأن القوات موجود هناك والتمديد ليس منصوصاً عليه فى الدستور ومن ثم قرار مجلس الدفاع الوطنى صحيح ولا يحق للبرلمان الاعتراض عليه».

وأضاف الفقية الدستورى، ان مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة هما المنوط بهما الآن مد عمل القوات المسلحة المشاركة فى التحالف العربى أو أنهاء هذه المهمة دون الرجوع الى البرلمان مادامت القوات متواجدة هناك بالفعل.

أما الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدولى فقد قال: لاعوار دستورياً فى قرار مجلس الدفاع الوطنى مشيرا إلى أن حضور رئيس مجلس النواب اجتماع مجلس الدفاع يضفي مشروعية على هذا القرار، والذي قد يعرض على البرلمان بعد الانتهاء من الخطوات المتعلقة بمجلس الدفاع ومجلس الوزراء.

وأشار بطيخ، إلى أن النواب ليس من حقهم الاعتراض على القرار والمسألة متعلقاً بأمن مصر القومى، ولا تقليل فى ذلك من شأن السلطة التشريعية.

 

 

             

 

 

أهم الاخبار