خبراء قانون: لا توجد تشريعات تلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
أكد خبراء القانون المدني أنه لم يرد نص قانونى صريح يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه مؤكدين أن قانون الخدمة المدنية اكتفى بتوافر شروط الكفاءة والقدرة والسن والمؤهل لمن يرغب في وظيفة حكومية دون أن يشترط الحصول على درجة "ماجستير أو دكتوراة".
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة فى تصريحات صحفية سابقة : إن قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية حدد آلية واحدة فقط لشغل الوظيفة العامة للمعينين الجدّد وهذه الآلية تتمثل في الإعلانات المميكنة عن الوظائف، وخوض واجتياز الاختبارات المميكنة بنجاح عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا توجد أي مادة في قانون العاملين القديم تلزم الدولة بتعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية، وحملة الماجستير والدكتوراه.
ويقول محمود زايد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة لم يرد فى قانون الخدمة المدنية الجديد نص صريح يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير و الدكتوراه واكتفى المشرع للقانون بتوافر شروط الكفاءة و القدرة و السن و المؤهل ولم يذكر أن يكون المتقدم حاصل على درجة "ماجستير أو دكتوراه" بحسب ما ورد بالقانون.
وقال زايد إن وعود المسئولين بالدولة "وعود زائفة" وأغلب التعيينات تتم من خلال اعلان الجهاز الادارى عن مسابقة أو حاجته لشغل وظائف خالية ولم يرد حتى الان نص قانونى يلزم بتعيين حملة الماجستير و الدكتوراه.
وأشار "زايد" إلى أن القانون لم يميز مؤهل دراسي عن آخر و الدليل أن اول اشتراطات الوظيفة هى الكفاءة و القدرة، إلا أن المشرع للقانون لم يفسر معنى الكفاءة والقدرة والشروط العامة لكل وظيفة وأطلق العنان للجان الخاصة بالتوظيف داخل الجهاز الادارى مؤكداً أنه لم يقيد اللجنة باختيار حملة الماجستير و الدكتوراه.
ويرى الدكتور احمد مهران استاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية انه لا يوجد نص قانونى يلزم الدولة بتعيين حملة الماجستير و الدكتوراه ولكن هناك نص دستورى يلزم الدولة المصرية بحق العمل لكل مواطن داخل الجهاز الادارى للدولة وهو حق أصيل تعترف به الدولة.
وتابع " مهران " أحقية العمل التى كفلها الدستور المصرى تكون وفق احتياج مؤسسات الدولة المصرية لشغل الوظائف وليس اجبار
وعن حملة الماجستير و الدكتوراه ومطالبتهم بأحقية التعيين يراه مهران أمر مرهون باعادة هيكلة الدولة للجهاز الادارى ولا يجب عليهم التظاهر من اجل العمل او شغل وظيفة.
ويقول صلاح الدين فوزى استاذ القانون العام بجامعة المنصورة إن القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية ينص على ان التعيين من خلال اعلان او منشور يطرحه الجهاز الادارى عبر مسابقة مركزية.
وتابع فوزي أن تظاهرات حملة الماجستير والدكتوراه تدخل ضمن عامل التفضيل، الا أن التعيينات داخل الجهاز الادارى كفلها القانون عند الحاجة فقط ، وعند التقديم عبر المسابقات لشغل الوظائف يفضل وقتها المؤهل الأعلى.
وأكد المستشار محمد مدينة المحامى بالنقض عضو مجلس النواب لا يوجد نص قانونى صراحة لتعيين حملة الماجستير و الدكتوراه ولكن كان ينبغى على الدولة المصرية ووزارة التخطيط خلق فرص عمل من باب تشجيع البحث العلمى والارتقاء بالاداء الخدمى للحكومة.
وأشار مدينة إلى أن التعيينات بالمسابقات لا تثمر عن خلق اية ابداعات ويجب على الدولة احترام حملة المؤهلات العليا لتشجيع الشباب على الابتكار و النهوض بالبحث العلمى الذى لازلنا بأمس الحاجه اليه ولا يجب أن يتم معاملتهم بأنهم ارتكبوا ذنب عظيم عند حصولهم على درجة علمية عالية.
.gif)