رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

آخر فتاوى داعش: أجساد "الكفار" ليست محل احترام ويمكن سلبها لعلاج المسلم

دنيا ودين

الاثنين, 18 نوفمبر 2019 11:02
آخر فتاوى داعش: أجساد الكفار ليست محل احترام ويمكن سلبها لعلاج المسلممرصد الافتاء
كتب - حسن المنياوي:

كشف مؤشر الإفتاء، وثيقة  من تنظيم الدولة الارهابى داعش تضمنت فتوى أجاز فيها استئصال أعضاء بشرية من أسير حي غير مسلم لزرعها في أجساد أخرى مسلمة، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير، فقد جاء فيها "حياة الكافر وأعضاؤه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه، وأنه ما من مانع أيضًا في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده".

 

وقال المؤشر، أن هذه الفتوى أثارت احتمال أن يكون التنظيم الإرهابي منخرطًا في الإتجار في الأعضاء البشرية، والوثيقة تعد رخصة شرعية لهذه التجارة المحرمة والمجرمة.

 

وتابع: أن ما جاء به داعش أمر مخالف للشرع كما أوضحت دار الإفتاء المصرية من عدم جواز أخذ أعضاء الأسير؛ سواء في ذلك إذا كان أخذ العضو يعرضه للموت أم لا، أو يسبب

له ألمًا أم لا، والدليل على ذلك أن الاعتداء على أعضاء الآدمي بصفة عامة فيه امتهان له، وأن هذا الفعل يعد من التمثيل وتشويه الخلقة المحرم، كما أن هذا الفعل يؤدي إلى وفاة المفعول به وهو منافٍ للإحسان المأمور به في الشريعة، لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾.

 

جاء ذلك،  خلال رصد الفتاوى الخاصة بالتنظيمات المتطرفة فى مجال الطب، وجد أن حجم الفتاوى المعلنة عنهم لا تحتل نسبة تذكر بالنسبة لفتاوى هذه التنظيمات وهذا يقودنا إلى احتمالين الأول أن هذه التنظيمات تتعامل مع الطب على أنه وصفات علاجية لا شأن للفتوى بها، والأمر الثاني أن الأمور الطبية يتم تداولها عبر

غرف مغلقة يتم الإعلان عن جزء منها علانية، والآخر يتم بالخفاء خشية تشويه صورة هذه التنظيمات، خاصة ما يتعلق منها بتجارة الأعضاء على سبيل المثال.

 

وعَرَضَ المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أحدث تقاريره النوعية، الذي حلل فيه عينة من الفتاوى المتعلقة بالقضايا والموضوعات الطبية.

 

وتوصل المؤشر إلى مجموعة من النتائج؛ منها أن الفتاوى الخاصة بالأمور الطبية تمثل (17%) من جملة الفتاوى المنشورة في العالم بعينة الرصد، وأن الفتاوى الطبية في مصر جاءت بنسبة (32%) من جملة الفتاوى الصادرة بها، في حين أنها جاء بنسبة (28%) في النطاق العربي، تلاهما النطاق الخليجي بنسبة (25%)، وأخيرًا النطاق الإقليمي والدولي بنسبة (15%) من جملة فتاوى كل نطاق. 

 

وأكد المؤشر على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الصحية والدينية لبحث المسائل الطبية بصورة علمية وبيان الحكم الشرعي فيها، بالإضافة إلى ضرورة وجود نشرات دورية وقسم في مواقع الفتوى الرسمية يكون معنيًّا بالإرشاد الديني والصحي يشرف عليه مجموعة من الخبراء من كلا المؤسستين.

البريد المصري

اعلان الوفد

أهم الاخبار