رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس إيقاف رفع الأثقال في بيان رسمي

رياضة

الأربعاء, 18 سبتمبر 2019 13:52
اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس إيقاف رفع الأثقال في بيان رسمي
كتب: عبدالرحمن أبوهاشم

بالإشارة إلى القرار الصادر من اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى لرفع الأثقال والقاضى منطوقه بوقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال، وكذا وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين المنتمين للاتحاد المصرى لرفع الأثقال من الاشتراك فى جميع المسابقات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى، نود توضيح موقف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال وفق الواقع والقانون على النحو التالى:
أولاً: فى غضون شهر نوفمبر من عام 2016، وحال إقامة معسكر الإعداد للاعبى رفع الأثقال بمحافظة الفيوم، قامت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) بسحب عدد سبع وثلاثين عينة، حيث أرسلت هذه العينات للتحليل إلى أحد المعامل الدولية المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) ببرشلونة – أسبانيا، وجاءت نتيجة التحليل على النحو التالى: خمس وثلاثين عينة سلبية، وعينتان إيجابيتان .
ثانياً : فى غضون شهر ديسمبر من عام 2016 ، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بسحب عينات من اثنتا عشر لاعباً من عدد اللاعبين السابق ذكرهم، وذلك حال إقامة البطولة الأفريقية للناشئين، وتم تحليل هذه العينات بأحد المعامل المعتمدة من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بمدينة كولون – بألمانيا الاتحادية، وجاءت نتيجة التحليل بإيجابية سبع عينات من عدد اثنى عشرة عينة .
ثالثاً : وإزاء ذلك الوضع ، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بتوقيع عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنين، للسبعة لاعبين أصحاب السبع عينات، ولم يورد ضمن منطوق هذه العقوبة توقيع أى جزاء على الاتحاد المصرى لرفع الأثقال.
رابعاً : ونظراً لتوتر العلاقة بين اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد

الدولى لرفع الأثقال بسبب استشراء ظاهرة تناول المنشطات، وتهديد اللجنة الأوليمبية الدولية للاتحاد الدولى لرفع الأثقال بحرمانه من الاشتراك فى بطولاتها وأحداثها الرياضية، قام الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بتشكيل لجنة فى غضون عام 2018 ، أطلق عليها اللجنة المستقلة (لإيقاف الاتحادات) ، حيث فوجئنا بقيام هذه اللجنة بإعادة التحقيق فى الوقائع سالفة البيان والذى لم يكن الاتحاد المصرى لرفع الأثقال طرفاً فيها، إلا أنه للأسف الشديد ولسبب غير معلوم انتهت بعد تحقيقها إلى توقيع العقوبات الآتية:
أ – إدانة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووقفه سنتين عن المساهمة فى أنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال .
ب- وقف جميع اللاعبين والإداريين والفنيين ومنعهم من المشاركة فى البطولات الدولية وأنشطة الاتحاد الدولى لرفع الأثقال .
جـ - تغريم الاتحاد المصرى لرفع الأثقال مبلغ مائتى ألف دولار كغرامة مالية .
ولما كان هذا القرار جانبه الصواب من جانب اللجنة المستقلة للعقوبات للأسباب الآتية :
السبب الأول: خالف القرار مبدأ عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد .
السبب الثانى: التراخى فى توقيع العقوبة بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع المخالفة .
السبب الثالث : مخالفة مبدأ شخصية العقوبة، حيث تم توقيع عقوبة الوقف على جميع اللاعبين عن أفعال ارتكبها غيرهم،والسابق عقابهم بالوقف لمدة أربع سنوات .
وجرّاء ما تقدم وعلى هدى منه، فقد آلت اللجنة
الأوليمبية المصرية على نفسها ، حرصًا منها على                        سمعة وهيبة الدولة المصرية، والهيئات الرياضية، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية وأخصها الاتصال بالسيد/ محمد جلود – سكرتير عام الاتحاد الدولى للاستفسار عما حدث، من اللجنة، وأفاد سيادته بأنه سوف يتم اجتماع للمكتب التنفيذى للاتحاد الدولى يومى 25 ، 26 من شهر سبتمبر الجارى لمناقشة هذا الموضوع، وأخذ قرار بشأنه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فسوف يقوم السيد المهندس/ رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بالسفر إلى سويسرا لتبادل الرؤى ووجهات النظر القانونية مع الخبراء والدوليين المعنيين بهذه المسألة ، ومقابلة المسئولين بالمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) لتبادل وجهات النظر فى هذا الشأن، ولتوضيح مخالفة اللجنة المستقلة للعقوبات بالاتحاد الدولى لرفع الأثقال للقانون ومبادئ العدالة .
كما أن اللجنة الأوليمبية المصرية لم تألوا جهداً فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ووزارة الشباب والرياضة المصرية - فى إطار دعمها وتعاونها الدائم - ممثلة فى وزيرها الأستاذ الدكتور / أشرف صبحى الذى أبدى اهتماماً شديداً فى هذا الشأن واجتمع معنا على الفور فى حضور الدكتور أسامة غنيم – رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ( النادو ) لدراسة الأمر بشكل تفصيلى مع المختصين والمعنيين لسرعة إيجاد حل وتنفيذه سواء عن طريق الطعن على القرار أو اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضى الدولية (الكاس) مهما تكلف الأمر - فضلاً عن اللاعبين المزمع اشتراكهم بدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو 2020 بعد الحصول على التفويض القانونى لذلك من خلال الطعن على إيقافهم للأسباب المبينة أعلاه من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 – وذلك أمام جميع الجهات القانونية والقضائية، أو أمام محكمة التحكيم الرياضى ( الكاس ) خلال الميعاد المقرر القانونى لذلك خلال 21 يوم من تاريخ الإعلان من أجل رفع هذا الغبن عن الرياضة المصرية .
والله الموفق والمستعان ،،
اللجنة الأوليمبية المصرية

أهم الاخبار