سياسيو الإسكندرية يشيدون بضم قضيتي مبارك والعادلي
شهد الشارع السياسي بالإسكندرية ردود أفعال متباينة عقب الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه .
أكد أبو العز الحريري الناشط السياسي إن المحاكمة لم تنته بعد ، وضم قضية العادلى إلى قضية مبارك أمر موضوعي لارتباطهما بوحدة الموضوع وهو قتل الشهداء ، فالرئيس المخلوع هو المسئول الأول عن إصدار قرار إطلاق الأعيرة النارية على الثوار وحبيب العادلى هو من ارتكب الجريمة بصفته وزير الداخلية ومنفذ الأمر وقد اصدر تعليماته لقواته بالتعامل مع الثوار مما أدى إلى حدوث مذبحة بمحافظات مصر أدت إلى استشهاد المئات من الشباب وإصابة آلاف آخرين .
وقال " الحريري " إن الاتهامات الموجهة إلى مبارك غير كاملة ، و مصر لم تقم بالثورة من اجل قضيتين فقط ، فهناك العديد من القضايا والاتهامات الموجهة إليه فأين قضية العبارة ويوسف والى والقمح المسرطن .
وأضاف أن النائب العام كان من المفترض أن يحاسب على قضية العبارة التي اعتبرها جنحة بخلاف عشرات من القضايا التي لم يفصل فيها . وطالب بضرورة محاسبة مبارك على اتهامات قتل الشهداء وتعذيب المواطنين والتزوير في الانتخابات ودخول المبيدات المسرطنة إلى البلاد , مشددا على ضرورة تداولها لأنها مرتبطة ولم يختصر عن هذين الاتهامات فقط .
فيما اعتبر صبحي صالح القيادي الاخوانى سير المحاكمة وفقا لإحكام القانون والإجراءات بالشىء المطمئن , قائلا : "اعتقد إن قرار وقف البث الاعلامى قرارا صحيحا لان بعض المحامين يريد الإعلام والظهور على شاشات التليفزيون ولم يكن همه إصلاح البلاد ".
وأضاف : مطمئن للمحكمة والإجراءات التى تتخذ , رغم ان التحقيقات ضعيفة والتهم اقل من الحقيقة لكن المحاكمة رائعة .
وأشار الدكتور عصمت زين الدين أستاذ الهندسة النووية الى ان موقف محاميي أعضاء هيئة الدفاع عن الحق المدني لايزال يسييء إلى المحاماة والشعب ككل , بسبب هذه الطلبات والتباطؤ الذى يقومون به من أجل إزالة الاتهامات عن مبارك والعادلى .
وأكد أن هذه المحاكمة تاريخية ستحد من ان يأتى بعد ذلك حاكم او مسئول فى مؤسسات المجتمع يفعل فسادا مرة ثانية او يخاطر بالانحراف وممارسة الفساد فى المجتمع .
واوضح " زين الدين " ان هذه المحاكمات الجنائية لرموز النظام السابق لا تحل محل حتمية القيام بتطهير شامل لفلول الحزب الوطنى وكوادره فى الجامعات والمؤسسات الدستورية سواء فى إجراء تحقيقات شاملة لجرائم فساد واهدار القانون . وقال :" اننا نامل فى ان يتم فصل قضية الغاز والتربح عن قضايا قتل الشهداء والاعتداء على المصابين ".
واضاف الدكتور عبد الله سرور استاذ بجامعة الاسكندرية ان الامور تسير فى مسارها الطبيعى القانونى , فضلا عن ان المحكمة اتخذت قرارات أراحت
وأكد " صلاح توفيق " موظف اننا جميعا نأمل فى ان تكتمل باقى الجلسات على نفس النهج ولا يتأثر رجال القضاء بشئ .
فيما قال الدكتور محمد محفوظ استاذ بكلية الاعلام بالاسكندرية إن المحكمة لم تشهد تنظيما جيدا وكان يجب علي المسئولين - وهم يعلمون أن هناك عددا كبيرا من المحامين المدعين بالحق المدني سوف يحضرون- أن يتخذوا إجراءات استباقية قبل انعقاد الجلسة لتنظيم هؤلاء المحامين واثبات أسمائهم بالكشوف وجمع التوكيلات حيث لا تحدث الفوضى التي شهدتها الجلسة الأولى وفى جلسة العادلى التي انعقدت أمس .
كما أشار الى اتسام أداء القاضي رئيس الجلسة بقدر من العصبية وهو أمر غير محمود ؛ لأن عصبية القاضي تعطى الانطباع بأنه يضع نفسه في موضع الخصومة مع المحامين وهو أمر يجب أن تترفع عنه اى محكمة عادلة .
وأما بالنسبة لحضور الرئيس على سرير فهو أمر مبالغ فيه من الواضح أن حالته الصحية جيدة معتبرا هدفه كسب تعاطف المواطنين لأن حالته كانت على الأقل تستدعى حضوره على كرسي متحرك كما أن وقوف نجليه بطريقة تعوق كاميرات التليفزيون عن التصوير وهو أمر كان يجب ان تلتفت المحكمة إليه بحيث تمنعهما من ذلك.