محافظة أسوان

 

إيماء إلي ما نشر بجريدتكم يوم الأربعاء الموافق 2011/3/23 وما ذكر في تقرير نائب مدير إدارة المحاجر السابق الجدير بالذكر أنه تم إنهاء خدمته لدواعي الصالح العام لما قام به من أعمال تخريب وفتنة وأحقاد وجاء تحت عنوان إهدار المال العام في المدينة الصناعية، نحيط علمكم بأنه لم يتم صرف أي مبلغ من اعتمادات أو موارد أو دعم المنطقة تحت أي مسمي من المسميات المذكورة بعاليه.

وبالنسبة لتهذيب الصخور، فإن هذا الموضوع القومي لم يكن للمنطقة الصناعية أو المحاجر دور في عملية الإسناد أو الطرح وتم تنفيذه بمعرفة مديرية الإسكان وتحت الإشراف الفني لفرع جامعة جنوب الوادي بأسوان، أي عملية تطوير تتم بعدة مراحل (مشكلة، أنسب الحلول، تخطيط، تنفيذ، متابعة)، وهذا ما تم في المنطقة الصناعية بالعلاقي فكانت المشكلة في البنية الأساسية الفوقية والتحتية.

وتم عقد اجتماع شمل جميع المديريات والإدارات والهيئات التي تتعلق بالبنية الأساسية التحتية والفوقية.

وبناء علي الاجتماع تم تكليف كل مديرية وإدارة وهيئة باتخاذ الإجراءات التخطيطية والتنفيذية بالتطوير.

وقامت كل من مديرية الإسكان، مديرية الطرق، الشركة القابضة لمياه الشرب، الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، هيئة كهرباء الريف، بتنفيذ أعمال التطوير من خلال الطرح وطبقاً للقانون 89 لسنة 1998 ولم يتم إسناد أي عملية بالأمر المباشر إطلاقاً ويمكنكم الرجوع إلي هذه الهيئات والمديريات والوحدة

المحلية في هذا الشأن.

بالنسبة لقيام مدير المشروع برفع قيمة الطفلة من 3500 جنيه إلي 350000 (ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه) فهذا الخبر عار من الصحة وسعر الطفلة لا يتجاوز 8٪ من هذه القيمة ولا يتم تغيير أي سعر إلا علي دراسة ميدانية للسوق وبناء علي قرار مجلس الإدارة.

وبالنسبة لوجود أسماء محصلين وهمية تصرف رواتب شهرية وهي غير موجودة علي أرض الواقع، هذا ادعاء كاذب وتتم مراجعة أسماء المحصلين شهرياً وحساب الحضور والغياب لهم وبالتالي صرف مستحقاتهم المالية.

وعن توزيع المكافآت علي الأهواء الشخصية وهذا أيضاً عار من الصحة إنما توزع المكافأة شهرياً علي أساس حصيلة الشهر من الموارد المختلفة ويتم أخذ نسبة قانونية طبقاً للائحة المالية للمشروع وتوزع علي مجهود وطبيعة عمل كل موظف وعامل بناء علي تقييم كل مدير إدارة من الإدارات والأقسام وبكل شفافية.

محاسب علاء إسماعيل

مدير عام إدارة مشروع المحاجر