رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هل نعم تساوى لا

حصلت تعديلات دستور 71 على اغلبية اصوات ترغب فى الموافقة على تعديلاته . بمعنى قيام هذا الدستور غريب الاطوار من مرقده ليكون هو الشرعية التى بناء عليها يتم الحكم فى مصر . واعتقد ان الموافقة على التعديلات كانت تعنى ان يتم اللوجوء للدستور وفتح صفحاته لمعرفة كيف يتم حكم مصر فى حال فراغ منصب رئيس الجمهورية وبناء على ذلك الدستور اتضح الأتى
فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الشعب

منصب رئيس الجمهورية بصفة موقتة وفى حال انحلال مجلس الشعب يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب الرئاسة ويكون مكلف بالدعوة لانتخابات الرئاسة فى خلال 60 يوما .
اما ماحدث فهو الكلام عن اعلان دستورى مؤقت واعتقد ان من عارض التعديلات رفضها لرغبته فى اعلان دستورى مؤقت للفترة الحالية لكى يكون انتقال السلطة فى تلك الفترة شرعى ودستورى .الغريب جدا
فى  الامر ان الذى الاكثرية التى قالت نعم كانت ترغب فى اجراء تعديلات على دستور 71 وتفعليه لانتقال السلطة بشكل سريع  ولم يرغبوا فى عمل اعلان دستورى مؤقت والذين قالوا لا كانوا يرغبوا فى اعلان دستورى جديد واسقاط دستور 71 الشئ الطريف فى الامر هو ان الاغلبية لم تتححق مطالبهم باحياء دستور 71 والذين قالوا لا نفذت طلباتهم ورغباتهم فى اسقاط هذا الدستور وهنا لابد ان نطرح سؤلا ملحا هل نعم تساوى لا ام لا تساوى نعم واتقدم من خلال هذا المقال الى فقهاء الدستور  لتوضيح الامر بشكل قانونى

أهم الاخبار