سلفة المدارس

فى مثل هذا الشهر أغسطس من العام الماضى صدر قرار من إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بصرف سلفة ٦ أشهر من الراتب الأساسى لجميع العاملين تدعى سلفة مدارس بحد أدني ٧٠٠٠ جنيه وحد أقصى  ١٥٠٠٠ جنيه.. ولم يهتز العاملون من هذا القرار، حيث إنهم تعودوا على تلك السلف والمنح علاوة على الأجور المرتفعة التى لا تحظى بها كل القطاعات، إلا أن الأمر لم يمر مرار الكرام، حيث تكالبت العيون من كل مكان وبدأت تحركات داخلية وخارجية لبحث هذا الأمر بعد انتشاره، وكيف لقطاع واحد، أو شركة بترول واحدة تصرف كل تلك النفقات على العاملين لديها فى حين تشتكى بقية القطاعات الأخرى من ضعف الأجور والمنح والمكافآت.. وأخيرًا صدر قرار من الهيئة المصرية العامة للبترول فى ١١ يوليو ٢٠١٩ إلى ٢٢شركة بترول استثمارية لإصلاح الأمر بعدم صدور أى قرارات بعلاوات أو زيادة أجور أو بدلات إلا بعد العرض على هيئة البترول وأخذ موافقتها بعد أخذ موافقة وزارة البترول.. بل ووضعت الهيئة حدًا أقصى للزيارات

لرئيس الشركة ويقدر بمبلغ ٣٠٠ جنيه حدًا أقصى. وكانت صدمة لجميع العاملين بالبترول.. إلا أنها لم تؤثر مطلقًا على الأجور المرتفعة داخل تلك الشركات التى تصل إلى أكثر من مائة ألف جنيه شهريًا لبعض العاملين.. تلك الواقعة نقدمها بالمستندات وهى بداية لفتح ملف أجور العاملين، ولكن ليست الأجور المتدنية التى طالما عانت منها قطاعات من العمال والموظفين، فهذا الملف خاص بالناس اللى فوق.. وهو جرس إنذار لوضع معايير عادلة بين جميع قطاعات الدولة ومساواة بين الأجور.. الملف سوف يتناول بالمستندات أجورًا مرتفعة لبعض العاملين والقطاعات تتجاوز الخيال فى وقت تعانى قطاعات أخرى بل ووظائف عليا من ضعف رهيب فى المرتبات.